بلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في الصناديق الاستثمارية المرخص لها في البحرين بنهاية 2019 نحو 7.2 مليار دولار، في الوقت الذي رخصت فيه المملكة في العام الماضي لعمل 40 صندوق استثماري جديد. وانخفض عدد وإجمالي رؤوس الأموال المرخص لها في البحرين، إذ بلغ إجمالي عدد الصناديق المرخص لها بنهاية العام 2019، بحسب أحدث بيانات المصرف المركزي، 2106 صندوقا بالمقارنة مع 2291 صندوقا.
وبلغت الأموال المستثمرة في الصناديق الاستثمارية من قبل الأفراد 2.3 مليار دولار، في حين بلغت الاستثمارات المؤسسية نحو 1.5 مليار دولار.
وكانت حصة بنوك التجزئة بنهاية 2019 من الاستثمارات في هذه الصناديق نحو 1.17 مليار دولار، أكثر من ثلثيها من الأفراد، وعلى النقيض، فإن استثمارات المؤسسات في صناديق بنوك الجملة كانت نسبتها أعلى بواقع 4.3 مليار دولار للمؤسسات و1.5 مليار دولار للأفراد.
ومن جانب آخر، بلغ عدد تراخيص المؤسسات المالية الجديدة، التي منحها مصرف البحرين المركزي في العام الماضي، 13 ترخيصا ليبلغ بذلك إجمالي عدد المؤسسات المالية العاملة في المملكة 381 مؤسسة مالية من مختلف القطاعات بنهاية 2019.
ومعظم الصناديق العاملة في البلاد هي صناديق مؤسسة في الخارج، ويتم الترخيص لها من أجل استقطاب رؤوس الأموال، من خلال فروع البنوك أو الشركات الاستثمارية المرخص لها في البحرين، في حين توجد هناك صناديق استثمارية مؤسسة محليا من قبل بنوك التجزئة والجملة، إلى جانب شركات الاستثمار التي يتم الترويج لها محليا وخارجيا.
وظهرت في السنوات الأخيرة صناديق “الريت”، التي أطلق أحدها بنكا للاستثمار كنوع جديد من الصناديق الاستثمارية إذ لاقت رواجًا، وتم إدراجها في بورصة البحرين، وتعتبر من القنوات الاستثمارية المناسبة للأفراد والمؤسسات.