قال رئيس تحرير “أخبار الخليج” أنور عبدالرحمن إن المرسوم الملكي القاضي بالعفو عن تقريبا 900 شخص من المحكومين بعد قضاء فترة محكوميتهم، يعد لفته أبوية ملكية سامية، وليس بغريب على جلالة الملك مثل هذه المواقف الإنسانية، فجلالة الملك ومن خلال مواقف كثيرة جسد على أرض الواقع ثقافة التسامح وعزز روح الألفة بين أبناء الوطن الواحد من خلال اللفتات الملكية المتتالية سواء في المناسبات الوطنية أو غيرها، الكل يعلم بأن جلالة الملك هو ملك عطوفا حنون.

وأضاف: “سياسة الملك الثاقبة ساهمت في تعزيز التألف والتآخي بين مكونات المجتمع البحريني من مختلف الأعراق والأديان والمذاهب، كل ذلك رفع من أسهم مملكة البحرين على الساحة الدولية وجعلها مثالا يحتذى به بين الأمم والشعوب خصوصا بما يتعلق بالجوانب الإنسانية والحقوقية، ومن حقنا كمواطنين بحرينيين أن نحتفي بوجودنا تحت المظلة الملكية الآمنة، جلالة الملك بهذه السياسة وهذه المبادرات أثبتت على أرض الواقع أن جلالته على مسافة واحدة وقريب من أبناء الوطن بغض النظر عما يصدر من البعض من أخطاء أو ما يرتكبونه من جرائم في بعض الحالات ولديه قلب قادر على احتضان الجميع وتوفير المن والأمان لهم، لذا نرى من واجبنا أن نهنئ جلالته بهذه السياسة الحكيمة، وهذه ليس مبنية على النظريات بل على حقيقة الأمر الواقع.

وقال عضو مجلس الشورى عادل المعاودة: يعتبر المرسوم الملكي أمرا عظيما جدا، وبعض الناس وللأسف حدود نظرة ضيقة جدا وزاويته تكون غير إيجابية وهناك الكثير والغالبية تنظر بالمنظور الصحيح، هذا العفو اربطه بالمنبع الذي نستقي منه معانينا وأصولنا وهو شرعنا الحنيف، فجلالة الملك وكل من يعمل معه يستقون هذا من أصل شرعي عظيم وهي أن الأحكام الشرعي هي للتهذيب وليست للتعذيب، هذا الفعل وهذه الأحكام التي توجد هي في حقيقتها للإصلاح بل إن السجون تغير اسمها من سجون إلى الإصلاح والتأهيل، هذه رسالة لكل المواطنين خصوصا لمن يرتكبون الأخطاء بأن القضية فيها إصلاح وتهذيب، وهذه الرسالة يجب أن تصب في مجرى حب الوطن وحب القيادة وحب صلاح الوطن.

وأضاف: من جانب آخر، أنظر إلى المرض الذي انتشر في العالم كيف أن البحرين تميزت وأنا أدعو الجميع بأن نكون فريقا واحدا وصف واحد خلف سمو ولي العهد الذي اظهر اسم البحرين في العالم بتميز وهو لم ينطق حتى الآن بكلمة بل عمل دؤوب ليل نهار، لذلك أرجوا من الجميع أن لا يستغل هذا الحدث لفئوية أو لطائفية أو لحزبية، فجلالة الملك ضرب مثلا بأن جميع حقوق الناس محفوظة وأن حق الوطن لملك البلاد بأن يراعي مصلحة الوطن فمثل هؤلاء لم تغفل عنهم عين جلالة الملك وعين سمو ولي العهد والحكومة ورئيس الحكومة، فنسأل الله أن يجل هذه القادة قوه ورفعه للبحرين وأدعو شعب البحرين أن نكون صفا واحدا ضد من يستغل أي قرار من القرارات أو أمر من الأمور ضد مصلحة البلد ووحدة البلد.

وأكد عضو مجلس النواب عمار البناي أن جلالة الملك يتقدم علينا وعلى فكرنا بطرحه وبسلوبه بحبه لأهل البحرين ولأبنائه في المملكة، عندما نتكلم اليوم عن التقدم التي تشهده البحرين في الحريات وتعزيز حماية حقوق الإنسان، هذا المشروع وحقوق الإنسان انطلقت مع انطلاق العمل الوطني الذي تبناه جلالة الملك شخصيا، وهذه المكرمات واللفتات الإنسانية ليست بغريبة عن صاحب الجلالة بل تعودنا عليها في هذه العهد الزاهر، ودائما ما يحرص أن تكون لفتاته لفتات أبوية تأكد مكانته قلوب أهل البحرين.

وأضاف: عندما استمعت اليوم إلى نبرة الأهالي الذين يعبرون عن شكرهم وسعادتهم لجلالة الملك، هذه الفرحة والسعادة التي يتمناها ويلاقيها جلالته من كل أهالي البحرين، وهذه بادرة إنسانية كريمة من جلالته، واليوم ونحن نتلكم عن 1486 من الذين شملهم المرسوم سواء كان عفوا أو عقوبات بديلة، وجلالته كان يحث الجهات المعنية على سرعة الاستجابة لتنفيذ العقوبات البديلة، ولا بد أن نتحدث عن الجهد الكبير الذي بذله سمو ولي العهد مع فريق البحرين في الجهود الكبيرة المبذولة لاحتواء فيروس كورونا وإرجاع البحرينيين العالقين خارج مملكة البحرين أينما كانوا.

وقالت أستاذ علم الاجتماع بجامعة البحرين أحلام القاسمي إن جلالة الملك المفدى ضرب أرقى مثال على الموقف الإنساني من خلال العفو الأبوي السامي عن 901 محكوماً في البحرين. وليس هذا بغريب على جلالة الملك، فهو موقف نبيل وسامي يتجدد في كل مرة نجد أنفسنا في البحرين في لحظات صعبة وتتطلب تكاتف الجميع التفافها حول جلالة الملك المفدى، فتأتي مكرمات صاحب الجلالة لتبعث الأمل في حاضرنا ومستقبلنا، وتأتي لتثبت مجدداً أن صاحب الجلالة، وهو رأس الدولة ورمز وحدتنا الوطنية، هو أب الجميع في هذا الوطن بمختلف مكوناته وطوائفه.

وأضافت: لا يزال الجميع يذكر مكرمات صاحب الجلالة العظيمة في العام2001 و2000، وهي المكرمات التي سبقت انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. وها نحن اليوم نشهد مكرمة عظيمة تذكر الجميع بتلك المكرمات الخالدة. وتأتي المكرمة الأخيرة كلفتة إنسانية عظيمة في وقت تستنفر فيه كامل أجهزة الدولة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين للتصدي لجائحة كورونا التي تهدد العالم بأسره. وإذا كانت البحرين قد ضربت مثالاً على تميزها في التصدي لكورونا بشهادة منظمة الصحة العالمية، فإن العفو الملكي السامي ضرب مثالاً آخر على التميز والتفرد في البحرين لأن هذه اللفتة الرحيمة لن تجدها في أي بلاد أخرى. حفظ الله البحرين سالمة آمنة، وحفظ قيادتها الرشيدة والحكيمة بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى، ورئيس الوزراء الموقر، وولي العهد الأمين. وهذا هو أبلغ درس تقدمه البحرين للعالم ولأبنائها، إنه درس عن قيادة حكيمة بقدر كفاءتها، ورحيمة بقدر مقدرتها.

ورأى رئيس مجلس الأوقاف السنية راشد الهاجري أنه ليس بغريب من جلالة الملك مثل هذه المبادرة المباركة إذ عهدنا من جلالته مثل هذه النهج المتسامح الذي يرتكز على هذه القيم الإنسانية السامية، وعلى الحب الصادق للوطن والمواطن، وعلى المواقف المشرفة التي تعكس الصورة الناصعة لمملكة البحرين وقيادة البحرين لهذه المبادرات الطيبة التي لم تكن الأولى ولن تكن الأخيرة، وأنا على يقين بأن هناك مبادرات كثيرة وهي تكس بجلاء ووضوح حرص مملكة البحرين على مبدئ من أهم المبادئ وهو حفظ حقوق الإنسان، وهذا سوف يكون مردودة على البحرين وعلى المبادرات كبير جدا.

وقالت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري إن العقوبات البديلة والتدابير البديلة تعبر عن خطوات حضارية؛ لأنها تعزز من حقوق الإنسان وربط العلاقات الأسرية بين أفراد المجتمع وتعزز من استقرار المجتمع بل رافد مهم من روافد حماية وتعزيز حقوق الإنسان؛ لأنها ترتكز على تأهيل المحكومين بغية إدماجهم في المجتمع وتعمل على أنسنه العقوبة لأنه تنشر روح التسامح والمحبة والمسؤولية والشراكة والأخوة المجتمعية بين جميع أفراد المجتمع الواحد وهي غايات تتناغم مع حقوق الإنسان، ويعتبر المرسوم حق سيادي لجلالة الملك وما يمز ذلك بأنه أتى بلفته إنسانية نادرة وعلى قدر عال من الإنسانية ليزيد من الوحدة الوطنية والرعاية واللحمة الوطنية خصوصا في هذه الظروف التي نمر بها الآن ليس في البحرين فقط بل في العالم كافة في زمن مرض كورونا وهذه تحدي إنساني وصحي بالدرجة الأولى، فلم يبادر أحد من دول العالم بمثل هذه العفو الملكي السامي، أتمنى من جميع من شملهم العفو أن يقابلوا هم وذويهم هذه العفو بفرح وعدم العودة إلى الأفعال التي يجرمها القانون ويستمتعوا بالإنسانية الرائعة لجلالة الملك؛ لأنها تعكس وبصفة شاملة سياسة مملكة البحرين بالتزامها بحقوق الإنسان وأنها تسري من أعلى الهرم ومتأصلة وواضحة وضوح الشمس في جميع أركان المجتمع.

وذكر رئيس شعبة العقوبات البديلة بإدارة تنفيذ الأحكام النقيب جاسم الدوسري أنه بخصوص التعامل مع المستفيدين وعددهم 585 يجب أن أوضح أن آليتنا الطبيعية وبغض النظر عن عددهم، آليه نتبعها قبل أن نرشح أي نزيل للعقوبات البديلة من خلال دراسة شاملة للنزيل من ناحية سلوكه في مركز الإصلاح والتأهيل وكذلك عمره وحالته الصحية والجرم الذي ارتكبه ومدى خطره عن إطلاق سراحه، وفي ضوء الدراسة يتم ترشيحه ووضع المعلومات كاملة أمام قاضي تنفيذ العقاب وهو بدوره يأخذ إجراءاته.

وأكد أن العدد الحالي وبحسب توجيهات وزير الداخلية كلف إدارة تنفيذ الأحكام والإدارات ذات العلاقة بدراسة الحالات بمراكز الإصلاح والتأهيل والوقوف على الحالات المستوفية للشروط القانونية وحصرها لإدراجها في العقوبات البديلة، وبعدها تم النظر في الحالات المستوفية للشروط حيث تم حصر 585 نزيلا ورفع القائمة إلى قاضي تنفيذ العقاب واستبدلهم بعقوبات بديلة حيث إن لدينا 7 عقوبات بديلة، حيث تفرقت العقوبات التي تم تكلفها للنزلاء كل حسب ما اكتسبه النزيل وما لديه من خلفية علمية وأو مهارات عملية اكسبها النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، وبعد الانتهاء من الإجراءات المتخذة بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة من فحصهم سيتم توقيعهم على استمارات تشمل الشروط والتعليمات الخاصة بالعقوبات البديلة ويتم تحديد وقت لتنفيذ العقوبات البديلة وسوف تكون إجراءاتنا طبيعية ويتم مراقبتهم ورفع تقارير مدى التزامهم بالعقوبة البديلة أسبوعيا.

وأكد عضو مفوضي مجلس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مال الله الحمادي أن جلالة الملك يهمه جدا مسألة المجتمع، والتواؤم والتلاحم بين أنباء شعبة، حيث عودنا جلالته بأن يصدر مثل هذا العفو دائما ليمضي بسفينة التطور والتقدم لمملكة البحرين، القانون نص بأحكام تتعلق عقوبات معينة نتيجة القيام بأفعال معينة يجرمها القانون وبالتالي على الجهات المعنية تنفيذ أحكام القانون، ولكن جلالة الملك حريص جدا على أن يمارس حقه الأصيل المنصوص عليه في المادة 41 من الدستور فيما يتعلق بمثل هذه الإعفاءات، وحريص جدا على الأمن المجتمعي وأن يكون قريبا جدا من الشعب.

 وقال عضو مجلس الشورى علي العرادي: عودنا سيدي صاحب الجلالة الراعي الأول للطموحات الوطنية القائد الحكيم قائد المشروع الإصلاحي الذي جعل الإنسان البحريني ركيزة التنمية وهو ركيزة الإصلاح، عودنا دائما على أنه يتحسس آللام وتطلعات وطموحات شعبه، ويتحسس كذلك آللام من لديهم أبناء أو بنات اقترفوا جريمة وحاسبهم القانون عليها، وهو أمر حق ولكن صاحب الجلالة كذلك يتطلع إلى تعزيز مبدأ العفو عند المقدرة والى تعزيز مبدأ التسامح وهو بذلك.

وأضاف: منذ عقدين لغاية الآن هناك مبادرات مستمرة دائما تراعي هؤلاء وتقدم لهم فرصة أخرى للاندماج في المجتمع وتراعي ظروف أسرهم وكذلك ظروف عوائلهم، هذه المبادرات الكبيرة لها أثر كبير على المجتمع وكذلك لها لمسة حامية تشي بهذه اللمسة الحامية لسيدي صاحب الجلالة وكذلك تعطينا مثالا على التسامح على أننا دائما نفتح صفحة جديدة مع هؤلاء، وإن أذنبوا وأن نحاول ندمجهم في المجتمع، هذه المبادرات كذلك تبين الجانب الإنساني لشخصية مملكة البحرين كدولة عربية خليجية دولة الدين الإسلامي وهو الدين الرئيس والمصدر الأساس للتشريع هذه المبادرات كذلك تفتح صحفة جديدة نحو غدا دائما افضل خصوصا إذا مرت المنطقة ومرت البحرين بظروف صحية أو غير ذلك كالتي نمر فيها الآن.