انتقد رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي تعطيل تطبيق قرار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف تلكؤ الوزارة في تطبيق القرار القاضي بتخفيض الرسوم البلدية عن المستأجرين من المواطنين بدءًا من اليوم الأول من تاريخ تقديم الطلب.

وأشار إلى أن رد مدير عام البلدية إبراهيم الجودر على استفسار المجلس حول التناقض بين قرار الوزير والإجراءات المتبعة في البدية، لم يقدم ولم يؤخر في الأمر، حيث اكتفى فيه بالإشارة إلى القرار الوزاري بشأن تعديل المادة رقم 1 من القرار رقم 3 لسنة 1999 بشأن خفض بعض الرسوم البلدية.

ولفت إلى أن المدير لم يتوسع في توضيح موافقة الوزير على توصية المجلس السابقة بشأن اعتبار اليوم الأول من تاريخ تقديم الطلب هو اليوم المستحق لخفض الرسوم البلدية، وذلك من خلال تطبيقه بأثر رجعي.

وحول تفاصيل القرار، قال المرباطي إن الوزير في 2015 وافق في حينه على توصية المجلس بعد دراسة مستفيضة، وأكد أن على البلديات وأمانة العاصمة تحتسب تخفيض الرسوم البلدية منذ اليوم الأول لتقديم الطلب.

وأشار إلى أن المفارقة الحاصلة تتمثل في كون بلدية المحرق مازالت تحتسب تخفيض الرسوم من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديم المستفيدين من التعديل لطلباتهم الخاصة في تخفيض الرسوم البلدية، أي بعد شهرين من تقديم طلب التخفيض المستوفي للشروط.

وعبر رئيس المجلس البلدي عن استغرابه من انعدام تنسيق بين الوزارة والبلديات وأمانة العاصمة، مما يترتب عليه ضياع حقوق المواطنين المستفيدين من هذا التخفيض، حيث لا يستقيم الحديث عن تطوير العمل البلدي وتحديدا الأجهزة الخدمية مع هذا الترهل في العلاقة بين الوزارة والبلديات وأمانة العاصمة.

وقال إن المادة 20 من قانون البلديات تنص على أن يرفع المجلس البلدي جميع توصياته ومقترحاته إلى الوزير المعني بشؤون البلديات حتى تصبح نافذة، وتكتسب مركزًا قانونيًّا عندما لا يعترض عليها الوزير المختص بشؤون البلديات، وهذا حكمًا ما حصل بشأن توصية المجلس، بعد مرور نحو 5 سنوات على صدور قرار الوزير.

ودعا الوزارة إلى إعادة النظر في وضع آلية عاجلة وتوجيه الهيئات البلدية وأمانة العاصمة لاسترداد مستحقات المواطنين، ومتسائلاً عن المسؤول عن عدم إرجاع المبالغ والتي تسكن ذمة البلديات لمستحقيها.