قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن الوزارة بدأت باتخاذ خطوات عملية نحو تنفيذ مجموعة من الخطط التي وضعتها ضمن إستراتيجيتها للنهوض بالقطاع الزراعي بمملكة البحرين.

جاء ذلك خلال توزيع البطاقة الزراعية على المزارعين، بحضور وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية نبيل أبوالفتح، والأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، والوكيل المساعد لشؤون الزراعة عبدالعزيز عبدالكريم، ومدير إدارة الثروة النباتية  حسين جواد الليث. وذكر الوزير خلف أن جهود الوزارة تنصب خلال هذه الفترة على تنفيذ المبادرة السامية التي أطلقها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لإطلاق مشروعات تهدف للتنمية الزراعية والاستزراع السمكي، منوها إلى وضع خطة زمنية لإطلاق تلك المشروعات التي تنطلق من باب إشراك المزارعين في هذه المبادرات دعما لمهنتهم.

وأشار إلى أن توزيع البطاقات الزراعية يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على المضي قدما في سبيل دعم المزارعين البحرينيين وتسويق منتجاتهم التي تشكل نقطة مفصلية في النهوض بهذا القطاع.

وذكر الوزير خلف أن إصدار البطاقة الزراعية للمزارعين البحرينيين جاءت وفقا لاشتراطات ومعايير وضعتها الوزارة ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية، وبالشراكة مع جمعية المزارعين البحرينيين؛ بهدف إعطاء الجمعية الثقل المطلوب في القطاع الزراعي بمملكة البحرين.وبين أن الوزارة تعمل خلال هذه الفترة على إطلاق عدد من المبادرات المتنوعة، والتي تصب في خدمة قطاع الزراعة والعاملين فيه، ووضع الحلول المناسبة أمام أية عوائق تواجه هذا القطاع، خصوصا وأن ملف الزراعة في البحرين يأتي على سلم أولويات القياد والحكومة للنهوض به تحقيقا لجعله مساهما ضمن الأمن الغذائي والتنمية المستدامة للمملكة.