أشار وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية وائل بوعلاي عن المرسوم بقانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات إلى أن صفة الاستعجال متوافرة، خصوصا أن مملكة البحرين مرتبطة بتقارير دولية، ومن ضمنها التقرير المهم لاقتصاد البحرين وهو الصادر البنك الدولي.

وقال “المطلوب من مملكة البحرين هو تقديم المتابعة الدورية خلال شهر أبريل المقبل، وكذلك هناك متطلبات يجب أن توفرها مملكة البحرين في شهر سبتمبر المقبل أيضا”.