بعد استفسارات وجهتها الشورية جميلة سلمان بشأن المرسوم بقانون بشأن الوساطة بالمنازعات، علقت بأن الحكومة لم تجب على استفساراتها. وقالت: لن أكتفي بتعليق رئيسة اللجنة المختصة الشورية دلال الزايد أو الأعضاء.

وأضافت: القانون ناقص وغير واضح.

وواصلت: سألتُ الحكومة ومصرة على أن تجيبني لأن استفساراتي جوهرية.

وبعد هذه المداخلة، طلبت مقررة تقرير اللجنة الشورية سبيكة الفضالة استبيان الموقف القانوني عبر رئيس هيئة المستشارين نوفل غربال، والتقطت عدسة “البلاد” جانبًا من حوار قانوني بين الفضالة وغربال بهذا الشأن.

وردّت الفضالة بعد ذلك على زميلتها جميلة سلمان.

وقالت: “مع احترامي للأخت جميلة، فإن رئيسة اللجنة دلال الزايد، أجابت على أسئلتها، حتى وإن لم تكتف بالإجابة، فإن اللجنة القانونية معنية بالدفاع التام عن تقرير اللجنة”.

واستدلت بالمادة 62 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والتي تنص على: “يتكلم من يؤذن لهم وقوفًا من أماكنهم، أو من على المنبر إذا سمح لهم رئيس المجلس بذلك. ويتكلم المقرر دائمًا من على المنبر، وكذلك كل من يتكلم أثناء مناقشة الخطاب السامي، أو برنامج الحكومة وفي الأحوال الأخرى التي يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من على المنبر. ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو المجلس”. وتابعت: دورنا الرئيسي الرد على استفسارات الأعضاء بعيدًا عن دور الحكومة.

وأشارت إلى أن وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية مناب عن الوزير، واللجنة مكتفية بوجود الوكيل، لإيضاح الاستفسارات، بالرغم من أن رئاسة اللجنة والأعضاء قاموا بدورهم.