خفضت وكالة موديز، التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى درجة أكبر في المستويات مرتفعة المخاطر.

وعزت ذلك إلى تراجع قوة البلاد المالية، وهو ما يتضح في ارتفاع الدين الحكومي وضعف مقاييس القدرة على تحمل الدين. وخفضت الوكالة التصنيف إلى Ba2 من Ba1 وغيرت النظرة المستقبلية إلى مستقرة.

وفي 23 فبراير، قال السلطان هيثم بن طارق آل سعيد إن الحكومة ستعمل على خفض الدين العام وإعادة هيكلة مؤسسات وشركات عامة لتعزيز الاقتصاد.

وتعول الدولة العربية وهي منتج صغير للنفط بشدة على الدين لتعويض عجز آخذ في الاتساع ناجم عن انخفاض أسعار الخام.

وقالت موديز إنها توقعت في مارس الماضي أن يبلغ الدين الحكومي لسلطنة عمان ذروة عند ما يقل عن 60 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021، لكن الدين بلغ بالفعل هذا المستوى تقريبا في 2019.

وأضافت في بيان صدر أمس الاثنين: “مع الوضع في الحسبان بعض عمليات الضبط المالي التدريجية، تتوقع موديز حاليا أن يستقر دين حكومة (عمان) عند نحو 67 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القليلة القادمة، مما يساهم في تقييم أضعف للقوة المالية”.

وأوضحت أن دين سلطنة عمان سيواصل الارتفاع في العامين القادمين، على الرغم من التوقعات بأن تبدأ الحكومة في تنفيذ برنامج ضبط مالي كبير متوسط الأمد في الأشهر القليلة القادمة.

وأضافت موديز أن النظرة المستقبلية المستقرة ترجع إلى تقييم الوكالة بأن المقاييس الائتمانية لسلطنة عمان تتمتع بالمتانة في مواجهة صدمات مالية سلبية ومن أسعار النفط عند مستوى تصنيف Ba2.