قامت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بغلق محل إداريا في منطقة الحورة وجاري استكمال الإجراءات القانونية بخصوصه، وذلك في إطار متابعتها الحثيثة وجولاتها التفتيشية المستمرة على مدى الأيام الماضية، للفترتين الصباحية والمسائية والتي شملت الصيدليات، إضافة إلى منافذ البيع المختلفة؛ للتأكد من عرض وبيع الكمامات وعدم إخفائها وكذلك عدم زيادة أسعارها عما هو مقرر لها وفقا لقرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم “18” لسنة 2020 المعني بتحديد أسعار بيع كمامات الوجه الطبية، وبعد أن ثبت قيام  هذا المحل بمخالفة هذا القرار ببيعه للكمامات من نوع N95 بسعر ثلاثة دينار، بخلاف السعر المحدد له 1,4 دينار.

كما تم أيضا ضبط حالة أخرى مخالفة لقرار بيع الكمامات الطبية، حيث تم استدعاء أصحاب إحدى الشركات التي كانت تنوي تصدير عدد 905 “كارتون” من الكمامات تحوي كل منها على 1000 قطعة، وتبين وجود شحنة أخرى لنفس الشركة جاهزة للتصدير، ويعد تصدير الكمامات مخالفاً للقرار المشار إليه، حيث يحظر في مادته الثانية تصدير كافة أنواع الكمامات الطبية لمدة ثلاثة أشهر. وقد تم التحرز على الشحنات وتنبيه الشركة بعدم التصرف فيها، وبالإضافة إلى ما سبق، فإن الشركة غير مرخصة لمزاولة أنشطة الاستيراد والتصدير والتجارة العامة مما يعد مخالفة لقانون السجل التجاري رقم “27” لسنة 2015، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص. وشددت الوزارة على عدم تهاونها في إيقاع العقوبات اللازمة بحق كل من يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها في البحرين، خصوصا القرار المشار إليه، حيث تصل العقوبات إلى غلق المحل إداريا واتخاذ الجزاءات المناسبة المقررة بهذا الخصوص. ودعت الوزارة عموم المستهلكين والمتعاملين إلى الإبلاغ فورا عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال بمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 80001700 أو عن طريق نظام “تواصل” Tawasul أو أية من قنوات الاتصال المتاحة بالوزارة.