القانون لصالح التاجر وعلاقاته مع الشركات المزودة للأجهزة

قانون هيئة تنظيم الاتصالات سارٍ من 26 فبراير الماضي

قال صاحب محلات بيت السعيد، حسين السعيد، إن القرار الجديد التي اتخذته هيئة تنظيم الاتصالات لحماية شركات الاتصالات العاملة في البحرين، بشأن قطع خدمة التلفون النقال في حال الفشل في دفع الأقساط، خطوة صحيحة ومطبقة في أغلب الدول الأخرى؛ لحماية التجار بالسوق.

وأوضح أن الأسعار غير ثابتة في السوق البحرينية، فمثلا بعد أن يشتري أحد المحلات الأجهزة من شركات الاتصالات والتكلفة تبلغ حوالي 318 دينارا، فإن أحد الأشخاص يقوم أيضا بشراء جهاز بالأقساط من شركة الاتصالات، ويقوم ببيعه مباشرة إلى تلك المحلات في السوق بمبلغ 270 دينارا، ومن ثم يقوم المحل بدوره ببيع الجهاز بسعر 300 دينار، ما يخلق اعتقادا لدى المستهلكين ان المحلات تتلاعب بالأسعار، ولكن هذا القرار سيحد من هذه الظاهرة.

وأضاف أن القانون يسري من 26 فبراير الماضي، وعندما يقوم أي محل بشراء جهاز ويعلم بالقانون، ويقوم بعمله بالطريقة الصحيحة، لن يتأثر، وكل ذلك لحماية التاجر الذي لديه علاقات مع الشركات المزودة للأجهزة.

وعما إذا كان يمكن التلاعب برقم هوية الجهاز “IMEI”، أكد السعيد أن جميع الأجهزة يمكن إعادة برمجتها ما عدا أجهزة الآيفون، مستدركا أن عملية إعادة البرمجة ليست سهلة، كما أنها مخالفة للقانون، ما يعني أنها ستتسبب بالمشاكل لصاحب المحل.

وأشار إلى أنهم سيقومون بالتحري عن الأجهزة قبل شرائها من أي شخص، وسيتم العمل حسب القانون، مبينًا أن شركات الاتصالات لا يحق لها أن توقف العمل عن أحد الأجهزة التي تم بيعها قبل صدور القرار في 26 فبراير 2020.

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات قد أصدرت في 26 فبراير الماضي، قرارًا لحماية شركات الاتصال العاملة في البحرين، يتمثّل في قطع الخدمة عن أجهزة الهواتف بعد أن يتخلّف المستخدم عن دفع أقساط الجهاز الشهرية.

لذا، يجب أن “يعي المواطن قبل شراء أي جهاز مستخدم في البحرين أنه يجب عليه التأكد من صلاحية الاستخدام من خلال رقم هوية الجهاز “IMEI” الموجود على العلبة أو الإعدادات، وكتابته في موقع أي شركة من شركات الاتصالات في البحرين والتحقق منه”، فهناك 3 ألوان، فالأخضر يعني أن الجهاز ليس لديه أي التزام وبإمكان المستهلك شراؤه، واللون الأصفر يعني أن الجهاز لم تسدّد أقساطه الشهرية بعد، وعند التخلف عن الدفع لاحقًا سيتوقف عن العمل، بينما يعني اللون الأحمر أن هذا الجهاز تم وقفه بسبب الإخلال في العقد.

وكان بعض المقيمين يوقعون عقودًا لشراء الأجهزة من شركات الاتصالات، ثم يبيعوها على محلات تجارية فورًا؛ للحصول على المبلغ النقدي والخروج من المملكة، فيما تتحمل شركات الاتصالات مبالغ تلك الأجهزة.