رأى مصرفيون أن تأثيرات الخطوة الأخيرة لخفض أسعار الفائدة الحكومية، قد تكون محدودة على معدلات الفائدة على القروض الشخصية، إذ إن تحديد معدلات الفائدة تدخل فيه عوامل كثيرة تحدد تكلفة البنك لتقديم التمويل، مستدركين أن استمرار خفض معدلات الفائدة العالمية والمحلية بدأ يترك أثره على قطاع التمويل، إذ انخفضت معدلات الفائدة في السوق المحلية في السنوات الماضية.

وفي نهاية سبتمبر 2018، كان متوسط سعر الفائدة على القروض الشخصية قد بلغ 5.35 %، وأخذ ينخفض بشكل مستمر حتى وصل إلى 4.98 %.

وفي الوقت الراهن، تقدم بعض البنوك معدل فائدة سنوي أو ما يعرف بـ APR بنسب تتراوح ما بين 4.6 و4.3 %.

ويقول مصرفيون “إن المستهلك البحريني لا يتوقف كثيراً عند قراءة معدلات الفائدة والتغييرات الحاصلة، إذ إن البحريني يقترض لاحتياجات تمويلية ملحة مثل شراء سيارة أو شراء منزل أو غيرها من الاحتياجات الضرورية، ولا يكون المعيار معدل الفائدة”.

ولكن الشركات الكبيرة عادة ما تتحيز الفرص لخفض الفائدة للحصول على احتياجاتها التمويلية.

ويلعب سعر الفائدة، الذي تحدده البنوك المركزية للتسهيلات التي تقدمها للبنوك والفائدة على ودائع العملة الوطنية، دورا في تحديد اتجاه الإقراض، إذ تستخدم كأداة من السياسة النقدية في سبيل تعزيز النمو أو كبح التضخم في مختلف الدورات الاقتصادية وفق لسياسة الدولة.

ولأن البحرين ودول الخليج يرتبط صرف عملاتها بشكل أساس بالدولار الأميركي، فإن ذلك جعل من سياستها النقدية مرتبطة أيضا إلى حد بعيد بتوجهات “الاحتياطي الفيدرالي” في هذا المنحى.

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) يوم أمس الأول، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بـ 50 نقطة أساس؛ لمواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس “كورونا”، على وقع انتقاد ترامب لعدم التحرك بخفض الفائدة، في الوقت الذي بدأت فيه الأسواق بالانخفاض مع توسع رقعة انتشار الفيروس.

واقتدت البحرين بالخطوة الأميركية، ليخفض مصرف البحرين المركزي أمس سعر الفائدة الأساس على ودائع الأسبوع الواحد من 2.25 % إلى 1.75 %، وتم خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 2.00 % إلى 1.50 %، وسعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من 2.45 % إلى 2.20 %.

وإضافة إلى إبقاء سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض عند مستوى 4.00 %.