أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد توجيهات الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2020، والتي تهدف إلى بيان الاحتياطات والإجراءات اللازمة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس الكورونا (كوفيد -19) في الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية، وكيفية التعامل مع فترات غياب الموظفين عن العمل بناءً على تعليمات وزارة الصحة.وبينت التوجيهات أن التعامل مع فترات غياب الموظفين عن العمل بسبب الفيروس يراعى فيها تعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2018 بشأن الإجازات التي تمنح للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بتاريخ 14 مايو 2018م، وأنه في حال توصية الجهة الطبية المختصة بخضوع الموظف للحجر الصحي أو ضرورة بقائه في المنزل، يتعين على المعنيين بالموارد البشرية في الجهات الحكومية معالجة فترات غياب الموظف بحسب المدة التي تقررها الجهة الطبية المختصة وذلك وفقًا للقواعد والشروط المعتمدة في الخدمة المدنية لإجازتي مخالطة مريض بمرض معد وإجازة الحجر الصحي المنصوص عليها في البندين (7) و(8) من المادة رقم (31) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رقم (51) لسنة 2012.

وأكدت التوجيهات أنه يتعين على الجهات الحكومية وقف العمل بنظام البصمة للحضور والانصراف لمدة أسبوعين كإجراء احترازي، مع قيام إدارة الموارد البشرية بتوفير سجلات للتوقيع عليه يدويًا من قبل الموظفين إثباتًا للحضور والانصراف والخروج أثناء الدوام الرسمي أو تفعيل نظام البطاقة إن أمكن.

كما ينبغي على الجهات الحكومية توجيه الموظفين والأفراد الذين تظهر عليهم علامات أو أعراض تشير إلى احتمال الإصابة بالفيروس المستجد، لاتخاذ الاحتياطات الوقائية وفقًا لمتطلبات وزارة الصحة للتعامل مع هذه الحالات، وعدم مخالطة الأفراد المشتبه في إصابتهم بالفيروس للآخرين وطلب المساعدة من وزارة الصحة والتواصل على الرقم (444)، وعلى الموظف الذي يعتقد أنه تعرض أو خالط شخص مصاب بفيروس كورونا البقاء في مقر سكنه والاتصال بالجهة المختصة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة، والإفصاح عن ما إذا كان قادمًا من إحدى البلدان المصابة بفيروس كورونا أو مخالطًا بأحد المسافرين إليها والتواصل مع الجهة الطبية المختصة، كما ينبغي على جميع الموظفين إذا ظهرت أعراض مرض فيروس على أحد أفراد الأسرة أو الأقارب توجيههم للذهاب إلى الجهة الطبية للحصول على الرعاية الطبية الوقائية في مرحلة مبكرة.

وأوضحت التوجيهات أنه يتعين على الجهات الحكومية والموظفين الالتزام بتنفيذ التوجيهات الصادرة من قبل وزارة الصحة بما من شأنه صون الصحة العامة وحماية جميع الموظفين والأفراد المتواجدين في مواقع العمل المختلفة من مخاطر انتشار الفيروس، التي تتطلب تضافر جهود الجميع، كما يتعين على الجهات الحكومية التركيز على توعية جميع الموظفين حول هذا المرض وتعميم كل ما يصدر عن وزارة الصحة من إرشادات وقائية بصورة فورية لمواجهة مخاطر انتشار العدوى.