رفض آلي لمن يدخل معلومات غير صحيحة

سيوفر الكثير من الجهود والأوراق

المأذون لن يطلب البطاقة والجواز والفحص الطبي

ثمن مأذونون شرعيون (ملاﭽون) لـ “البلاد” توجه وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى إبرام عقود الزواج إلكترونيا، موضحين بأنه سيوفر على الأطراف كافة الكثير من الوقت والجهد، وسيقدم الضمانة الآمنة لهم بعدم إقدام أي طرف متقدم للزواج، بتقديم معلومات مضللة للطرف الآخر أو لممثلي الجهاز القضائي.

خطوة محمودة

وقال الشيخ هشام الرميثي “يتواكب هذه التوجه مع رؤية 2030، حيث سينهي الكثير من عيوب العقود اليدوية الشائعة، كتأخر توثيق العقد، وصعوبة التأكد من صحة وسلامة الإجراءات”.

ويضيف “في النظام الجديد، ستتعثر أي محاولات إدخال لمعلومات غير صحيحة، حيث سيتم رفضها آليا، ناهيك عن توفير الوقت، سواء القاضي أو للمأذون، أو كلا الطرفين بموضوع العقد، وعلى اعتبار أنه سيسهل على القاضي التأكد من دقة المعلومات المرسلة، وبأن أركان العقد مكتملة”.

ويواصل الرميثي “أي خلل سيكون بائنا مع وجود أكثر من جهاز رقابي في وزارة العدل والشئؤون الإسلامية؛ لضمان حقوق كل الأطراف ومنع وقوع الضرر، والذي قد يطال المأذون نفسه، حيث ستكون عملية إرسال المعلومات منه إلى الوزارة أولاً بأول من دون أن يتعنى الذهاب إلى الوزارة بشكل دوري، كما هو حاصل الآن”.

ويردف “سيسهل النظام الجديد الأمر على الطرفين في الزواج في الحصول على العقد بصورته النهائية مختوما وموثقا من قبل الوزارة متمثلا بالقاضي، والحق الذي يقال إن الفترة الأخيرة بعهد الشيخ خالد بن علي آل خليفة بأن شهدت نقلة في تطوير الجهاز القضائي بجانبيه الجانب الإداري والتنظيمي، وسن العديد من القوانين والأنظمة المنسجمة مع رؤية الدولة ومنظومتها الإليكترونية”.

كشف الحقيقة

بدوره، وصف الشيخ جاسم مطلق الذوادي مبادرة تحول العقود الى الإليكترونية بالإيجابية والمطلوبة، مبينا بأنها مواكبة للتطورات الحديثة، ولسرعة تمرير المعاملات، وعدم حجب أي منها”.

ويزيد “كما ستعزز إمكان الوصول الى الإحصاءات والبيانات ذات العلاقة، وبذلك نفع للباحثين والدراسين والكُتاب، وعالميا الكل يلجأ إلى المنصات الإليكترونية لتمرير المعاملات عوضا عن الورقية، وهنالك دول أوروبية وغيرها سباقه بهذا المجال تحديدا”.

ويزيد “من الأهمية معرفة خلفيات المتقدم للزواج (سواء رجل أو امرأة)، والذي قد يزود المأذون بالمعلومات الكاذبة أو المغلوطة، فيقع في لبس، خصوصا في حالات تعدد الزيجات”.

ويستشهد الذوادي بأحد الأمثلة الغريبة التي عاصرها بقوله “مرت عليَّ في السابق حاله شبيه لبحرينية من أصل آسيوي، حيث تزوجت خمسة رجال دفعة واحدة وفي الوقت نفسه، دون معرفة أي منهم عن الآخر، بحريني وسعوديان اثنان، وباكستاني وقطري، ولقد منع وجود قاعدة بيانات إلكترونية كشف جُرمها إلا بعد وهلة من الزمن”.

تسهيل وسرعة

وأكد الشيخ بشار العالي بأنه من أشد المؤيدين لهذا القرار، بقوله “آمل تعجيله؛ لأنه سيوفر الكثير من الجهود والأوراق، مع سرعة إملاء البيانات والحصول عليها إذا ما كان (إلكترونيًا)، فالزوج مدعو حاليا - على سبيل المثال - لأخذ الورقة للمحكمة وتصديقها، هو أمر يتطلب جهدا ووقتا”.

ويضيف العالي “الملجة الإلكترونية بها تسهيل على الناس، كما أنها أفضل للمأذون والذي يطلب الجواز وبطاقة الهوية من كلا الطرفين، مع التأكد من كونها منتهية أو لا، إضافة إلى طلب ورقة الفحص الطبي وغيرها، في حين أن وفرت المعلومات إلكترونيا ستكون أمرا ممتازا ومتكاملا”.