أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن الحكومة صارمة في موقفها في اتخاذ كل التدابير في كل المواضيع ذات الشبهات.   وقال ردًّا على النائب محمود البحراني “لا تدخّل في تلفيقات ما لها داعٍ” متبعًا إذا كان هناك أي شبهة فمسؤولية الحكومة أن تحاسب وتحيل المواضيع إلى القضاء. ودعا الوزير النائب محمود البحراني لتقديم الأدلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها.

وبيّن وزير المالية أن المصروفات الإدارية تم تشكيل 6 فرق عمل لبرنامج التوازن المالي منها فريق للإيجارات المباني الحكومية برئاسة وزير التجارة والصناعة والسياحة يراجع جميع الإيجارات لجميع للمباني الحكومية.

ولفت الوزير إلى أن العمل لوضع ضوابط لعقود الإيجار الجديدة التي تدخل فيها الجهات الحكومية للتأكد من أنها تتماشى مع هذه الضوابط في تنفيذ سياسة ترشيد الإنفاق، فضلاً عن مراجعة عقود الإيجار القائمة لكي تتواءم مع كفاءة الإنفاق ومستوى الخدمة المقدمة.  أشار أن عقد مبنى الحالي لهيئة التأمينات الاجتماعية ضمن العقود التي تتم مراجعتها في هذه الفترة. مبينًا أن طموح الهيئة وعلى المدى المتوسط والبعيد هو إنشاء مبنى جديد يلبي احتياجات المراجعين بالمستوى المطلوب.

وذكر الوزير بخصوص مستوى في مراكز الخدمات الحكومية تم إنشاء جائزة بخصوص لهذا الأمر وضعت الحكومة معايير واضحة للخدمات الحكومية تراجعها بشكل دوري تم إعطاء جوائز تحفيزية في دورتين للمراكز المتقدمة. موضحًا أن الحكومة تركز بشكل كبير لتحسين جودة الخدمات في جميع المراكز الحكومية من ناحية الإيجارات تتم مراجعة جميع العقود.