أكد النائب الأول لمجلس النواب عبدالنبي سلمان أن تطمينات وزير المالية سبقتها تطمينات مماثلة لمجالس الإدارة السابقة لهيئة التأمينات الاجتماعية، وقال “لن أكتفي بالرد... نحتاج إلى تحرك عملي ووضع الحلول العملية والتشارك فيها”. وتابع أن مجالس الإدارة الحالية والسابقة لم تقدم الحلول، لأنها لا تمتلك المهنية والرؤية الواضحة لإدارة الصناديق، موضحًا ليس المهم أن تكون التعيينات سياسية بل المهم أن تكون التعيينات مسؤولة وحرفية وعلى قدر من المهنية.

قال إن تقرير الخبير الاكتواري لصناديق التأمين في البحرين أشار إلى إجراءات معروفة لزيادة الاشتراكات في الصناديق، وأشار إلى تحمل خزينة الدولة الفرق في اشتراكات الوزراء والمدة المحسوبة عنها للحد الأقصى للمعاش التقاعدي لهم.

وتساءل النائب كيف يكون تعيين خبير اكتواري هي أولى خطوات وقف العجز، وما هي نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة بين السلطة التنفيذية والتشريعية في الفصل التشريعي الرابع، ولماذا توقفت هذه اللجنة على الرغم من ضرورة الموضوع؟.

وأردف أن نتائج تقرير لجنة التحقيق البرلمانية التي وافقت عليه الحكومة منذ 2004 لم يتم تنفيذ توصياتها إلا الزيادة السنوية المقدرة 3 % على رواتب التقاعدي، متسائلاً عن توحيد المزايا بين صندوقي التقاعدي الذي تم الموافقة عليها من 2008.

وتابع لم تباشر الهيئة حزمة الإصلاحات الواردة بتقرير الخبير الاكتواري في 2018 الذي أوصى بحزمة إصلاحات وليست ترقيعات على نظام التأمينات الاجتماعية. أرجو وأن لا تمس مزايا المتقاعدين، فالوضع المعيشي متهالك ولا نحتاج إلى هزات اجتماعية لا طاقة لنا بها في ضل الأوضاع الاقتصادية القائمة والقادمة. مبينًا اتساع الفجوة بين أعداد المتقاعدين التي تفوق أعداد المشتركين.  مؤكدًا أنه من الأجدى زيادة المشتركين في صندوق التقاعد من البحرينيين إضافة إلى ضرورة إدخال الأجانب في صندوق التقاعد، خاصة وأن هيكلة سوق العمل مختلة لمصلحة الأجانب الذي تصل أعدادهم إلى النصف مليون في سوق العمل مقابل 100 ألف بحريني في أفضل الأحوال.

وقال سلمان إن التقرير يوضّح أن المصروفات تتجاوز الإيرادات منذ سنوات وإن العجز متواصل منذ سنوات وهو مستمر دون محاولات إصلاحات حقيقة. وأوضح أن الإفلاس الفعلي بدأ من 2016 على الرغم من تقرير الخبير الاكتواري الذي قدّم في 2004 توقع بدء لإفلاس في 2028 وإن موجودات صندوق التأمينات سوف تستنزف بحلول العام 2024.