وافق مجلس النواب على استكمال مناقشة 150 مادة من مواد مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م في الجلسة المقبلة.

وواصل المجلس في جلسته أمس تمرير مواد المشروع حتى المادة 248 من مشروع القانون يتضمن تطوير الأحكام والقواعد التي أرساها القانون البحري الحالي، وقانون تسجيل السفن، وتحديد شروط السلامة، وأحكامًا أخرى مستحدثة تبنتها الدول ذات النشاط الملاحي المتقدِّم، تبعًا لاتفاقيات وتوصيات المنظمة البحرية الدولية (IMO) والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والتي تتماشى مع السياسة العامة لمملكة البحرين.