انتقد النائب محمود البحراني استمرار سياسة الحكومة لتأجير فنادق ومجمعات ومبانٍ كمقار عمل وإنفاق ملايين الدنانير لهذا الغرض بينما الدولة تمتلك الأراضي ويمكنها البناء عليها والاحتفاظ بالمباني كأصول سيادية. وقال “لا يمكن الاستمرار في هدر الملايين في استئجار المقار الحكومية بينما برنامج التوازن المالي والتقشف يصعب حياة المواطنين بفرض رسوم وضرائب.” وأردف من غير المقبول أن ينخر العجز صناديق التقاعد وتستأجر هيئة التأمين الاجتماعي 7 أدوار مبنى في فندق 5 نجوم”. ولفت لوجود شبهة تنفيع لما أسماهم “هوامير وأصحاب نفوذ” من وراء عقود الإيجار للمقار الحكومية، موضحًا “لو جمعنا تكلفة إيجار المبنى لحين انتهاء العقد فإنها ستتجاوز 4 ملايين دينار في 10 سنوات، وهذا المبلغ كافٍ لإنشاء مبنى متكامل على البحر، فما الغرض الحقيقي من استمرار سياسة الاستئجار”.