رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف وافد من أصل اثنين، مدانين بتهم تتعلق بتزوير أختام خاصة بوزارة الصحة ومحررات رسمية، وحققا بذلك هدفهما بالحصول قرض من أحد البنوك المعروفة عالميًّا لشراء سيارة “لاند كروزر” قيمتها تفوق 24 ألف دينار والاستيلاء عليها، وأيّدت معاقبة المستأنف بالسجن لمدة 3 سنوات كونه قد أخفى متحصلات الجريمة بتهريب المركبة لخارج البلاد بعد براءته من باقي التهم، فيما لم يستأنف المتهم الأول بالقضية والمحكوم عليه بالسجن، غيابيًّا، لمدة 10 سنوات والإبعاد النهائي، نظرًا لفراره خارج البلاد قبل اكتشاف الواقعة، وأيدت محكمة الاستئناف إبعاد المستأنف نهائيًّا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها ومصادرة المحررات المزورة. وذكرت محكمة أول درجة في حكمها أن الواقعة تتحصّل في أن المتهم الأول اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تقليد ختم وزارة الصحة “إدارة الموارد البشرية” وفي تزوير في المحررات الرسمية، وهي شهادة راتب تفيد أن المتهم الأول يعمل لديها براتب شهري وقدره 1363 دينارًا والمنسوب صدورها لوزارة الصحة، ومستخرج قارئ بطاقة هويته ورد فيه بأنه يعمل مبرمج الحاسب الإلكتروني بوزارة الصحة على خلاف الحقيقة، وفي تزوير المحرر الخاص وهو كشف حساب بنكي منسوب صدوره للبنك المجني عليه، وذلك عن طريق اصطناع قالب تقليد لنظائرهم الصحيحة.