وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن وقف الباعة الأجانب الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع هذه الظاهرة من كافة الأماكن والأسواق والطرقات ودور العبادة.

من جانبه، وذكر النائب أحمد السلوم أن هناك قصورا من الجهات الرقابية، وهي هيئة سوق العمل والبلديات للقيام بدورها والسيطرة على هذه الظاهرة، مشيرا إلى وجود سلبية وتباطؤ في السيطرة على هذه المشكلة، مطالبا الحكومة بالالتزام والقيام بدورها للحد من هذه الظاهرة.

ودعا السلوم إلى أخذ الاقتراح على محمل الجد خصوصا وأن البضائع مجهولة الهوية ومنتهية الصلاحية تعرض وتباع مرة أخرى بأيدي الأجنبي على المواطن، في حين كان الأجدر ان تعدم هذه البضائع. وطالب السلوم بتشديد الرقابة عليهم في الأماكن المستهدفة من هذه الفئة مثل المساجد والإشارات الضوئية، وأن تفعل القوانين كقانون التجارة غير المشروعة.  من جانبه، قال النائب أحمد الدمستاني إن وزارة الأشغال غابت عن تطبيق المراسيم والقرارات المنظمة بشكل نهائي رغم التفتيش، إلا أن هذه الظاهرة مستشرية.

وقال إن وزارت الداخلية والعمل والأشغال لا تتابع المشكلة بشكل صحي، موضحا أن أصحاب الفيزا المرنة موجودون حتى في الأسواق الشعبية اليومية وينافسون البحريني.

واستشهد الدمستاني بالباعة الجائلين ووصفهم عصابة متمكنة في السوق المركزية، فهم يبيعون القطعة بدينار على البحريني وعلى الآسيوي بـ 600 فلس فقط. وتابع أن منافسة الأجنبي قوية وغياب الوزرات كأنه مقصود.