صوت أعضاء مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، المرافق للمرسوم رقم (82) لسنة 2019.

وقال النائب عمار قمبر إن هذه الاتفاقية ستكون برأس مال 3 ملايين دينار من البنك المركزي، وهو مصدر دخل إضافي للبنك في المستقبل، وبين أن من أهم ميزات الاتفاقية أن عملية التحويل سيكون بسرعة أكبر وتكلفة أقل، فضلا عن عدم تسرب المعلومات خارج المنظومة الخليجية.

من جانبه، بين النائب أحمد السلوم أن الشركة ستؤسس مركزين مالين في الرياض وأبوظبي على أساس تكون المعاملات أسرع وأقل تكلفة، وبين أن جميع الدول المشاركة وافقت على المشروع.