وافق مجلس النواب في جلسته أمس على الاقتراح برغبة بشأن رفع نسبة استهلاك الكهرباء للمواطن في مسكنه الأول في الشريحة الأولى من (3000) وحدة إلى (6000) وحدة، والشريحة الثانية من (6001) وحدة إلى (7000) وحدة

لفترة ثلاثة أشهر (يونيو ويوليو وأغسطس) من كل عام. من جانبه، قال النائب حمد الكوهجي إن رد وزير شؤون الكهرباء والماء يوكد وجود دعم البحريني في مسكنه الأول، موضحا أن إيرادات الكهرباء لا تدخل في ميزانية الدولة والزيادات لمتلاحقة في أسعار وحدات الكهرباء منذ 4 سنوات والاستقطاعات التي فرضت صفرت مديونية الهيئة.

وتابع أن الهيئة لا تطبق القانون بالإنذار الكتابي للمواطنين، بل لا تكتفي بلصق إعلان على أبواب المواطنين وتفاجأهم بالقطع.

من جهتها، اقترحت النائب معصومة عبدالرحيم ان يقتصر المقترح على الفئة التي تشملها الرعاية الاجتماعية من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وقالت إن كلمة مواطن تشمل الوزير والفقير، مشيرة إلى ضرورة تحديد هذه الفئة.