قال وزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك في مداخلته أمس في اجتماع مجلس النواب إن حجم المديونية المستحقة للهيئة بلغت 165 مليون من المتأخرات لمختلف القطاعات، موضحا أن هذه الأرقام متغيرة من شهر إلى آخر.

وذكر المبارك أن الهيئة تدعم القطاع التجاري سنويا بـ 22 مليون دينار.

وأضاف أن ازدياد عدد المشتركين في الهيئة يرافقه ازدياد في ترشيد الاستهلاك، لافتا إلى وجود مبادرات وخطط مستقبلية لترشيد الاستهلاك وحلحلة المديونية والمتأخرات.

ولفت المبارك إلى أن هناك مرونة في التقسيط المتأخرات خصوصا في القطاع السكني تمتد لـ 10 سنوات للمواطن المدعوم و18 شهر للقطاع التجاري.

وأكد أن الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء موجود ومستمر، موضحا أنه بلغ 118 مليون دينار للمواطن في مسكنه الأول، وأن إجمالي دعم المجتمع بلغ 140 مليون دينار في 2019 مؤكدا استمراره للفئات المحددة، لافتا إلى أن كلفة الإنتاج مدعومة بنسبة 90 %.

وقال إن مشروع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لا تزال في مراحلها الأولى، مبينا أنه مشروع واعد لتبادل الطاقة.