قال رئيس جمعية التأمين البحرينية يحيى نور الدين إن وثيقة التأمين الجديدة ، جاءت بعد جهود مشتركة استمرت قرابة سنتين بين شركات التأمين والتي تمثلها الجمعية ومصرف البحرين المركزي، والتي من شأنها أن توضح حقوق المستهلكين من خلال توضيح العلاقة بين المؤمن له وشركة التأمين عند شراء بوليصة تأمين شاملة للسيارة.

وأوضح نور الدين لـ “البلاد” أنه يتوقع أن تساهم هذه الوثيقة في خفض الشكاوى من زبائن شركات التأمين بخصوص مطالبات التأمين الشامل، وإزالة حالة “الغبن” التي قد يشعر بها البعض عند نشوء مطالبات.

وأكد أن الوثيقة  وحدت الكثير من المعايير والأمور التي كانت تتفاوت من شركة لأخرى، والآن أصبح التعامل واضحا بين شركات التأمين والزبائن، إذ تمثل الحد الأدنى للمميزات التي يحصل عليها المستهلك، ولكن ذلك لا يعني حصوله على خدمات أكثر وفق الاتفاق مع شركات التأمين.

وقال نور الدين إن عملية المقارنة في الأسعار بين شركات التأمين ستكون أسهل حالياً بوجود وثيقة موحدة لجميع شركات التأمين العاملة في المملكة.

وهذه الوثيقة هي الثانية للتأمين التي يصدرها مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع شركات التأمين إذ أصدر المصرف قبل سنوات وثيقة للتأمين الإجباري للسيارات (الطرف الثالث).