قال النائب يوسف زينل إن بنك الإسكان وعبر بيانه الصادر السبت المنصرم، جانبه الصواب، وفيه يرد البنك على الإشارة لشكاوى متقاعدين بحرينيين جراء استقطاع البنك أكثر من ربع رواتبهم.

وأضاف في بيان أمس “بحوزتي رسالة صادرة عن البنك نفسه، وهي تخص مواطنا متقاعدا، تحوي نصا صريحا يؤكد استمرار البنك في استقطاع نفس المبلغ الذي كان يستقطعه قبل التقاعد رغم انخفاض الراتب الأساسي للمواطن، ما أدى إلى أن يكون الاستقطاع ما بعد التقاعد مخالفا للقانون؛ إذ يتجاوز ربع راتب المواطن”.

وأوضح أن البنك لم يكتف بذلك، بل استخدم أسلوب التهديد حين لوح باتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد المواطن لاسترداد جميع المبالغ المستحقة، معتبرا زينل ذلك أنه أمر غير مقبول، داعيا البنك إلى تصحيح خطئه.

وختم زينل بيانه بالقول “ألا يكفي أن هذا المواطن وغيره ممن تقاعدوا اختياريا، قد وجدوا أنفسهم برواتب زهيدة جدا لا تكفي في بعض الحالات لتغطية الحد الأدنى من متطلبات أسرهم، ليأتي بنك الإسكان ويسهم في مزيد من إفقار المواطن؟”.