3.6 مليار دولار ارتفاع ميزانية “الإسلامية” في عام

23.3 مليار دولار موجودات المصارف الإسلامية

قفزت الميزانية الموحدة للمصارف الإسلامية، التي تشمل مصارف قطاع التجزئة وقطاع الجملة، بنهاية شهر نوفمبر الماضي 12.82 % على أساس سنوي، و1.6 % قياسًا بشهر أكتوبر الماضي.  وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، وحصلت “البلاد” على نسخة منها، أن الميزانية بلغت بنهاية شهر نوفمبر الماضي قرابة 31.4 مليار دولار، بزيادة 3.6 مليار دولار تقريبًا، مقابل 27.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2018.

كما ارتفعت الميزانية في شهر نوفمبر الماضي بمقدار 490.6 مليون دولار، قياسًا بتسجيل نحو 30.9 مليار دولار في شهر أكتوبر الماضي.

وكانت الميزانية في نهاية شهر أكتوبر الماضي تجاوزت 30.9 مليار دولار تقريبًا بزيادة نحو 3 مليارات دولار، أي ما نسبته 10.9 % على أساس سنوي، في حين أن الميزانية تراجعت بشكل 1.3 % قياسًا بشهر سبتمبر الماضي إذ سجل 31.3 مليار دولار.

وبلغت الميزانية الموحدة للمصارف الإسلامية بنهاية الربع الثالث من العام الماضي نحو 31.3 مليار دولار شكلت 82.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، و81.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، إذ بلغت نحو 30.7 مليار دولار، و30.1 مليار دولار تقريبًا في الربع الأول التي تمثل 79.6 % من الناتج المجلي الإجمالي في الربع الأول.

ووفقًا للبيانات، فإن الموجودات بالمصارف الإسلامية توزعت في شهر نوفمبر الماضي، ما بين موجودات محلية تقدر بنحو 23.2 مليار دولار (20.2 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام 2018)، ونحو 8.2 مليار دولار (7.6 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام 2018).

واشتملت الموجودات المحلية للمصارف الإسلامية على: 11.7 مليار دولار تقريبًا لاستثمار مع غير المصارف، ونحو 4.8 مليارات دولار لاستثمار مع المصارف، ونحو 3.9 مليار دولار لاستثمار مع الحكومة، و142.8 مليون دولار نقدًا، ونحو 2.6 مليار دولار مدرجة تحت بند أخرى.

كما اشتملت الموجودات الأجنبية على: 2.5 مليار دولار تقريبًا للسندات، ونحو 1.8 مليار دولار لاستثمار مع غير المصارف، ونحو 1.7 مليار دولار للمكاتب الرئيسة والشركات الزميلة، ونحو 1.4 مليار دولار لاستثمار مع المصارف، و713.2 مليون دولار مدرجة تحت بند أخرى.

وتوزّعت المطلوبات على المصارف الإسلامية في شهر نوفمبر الماضي ما بين 20.6 مليار دولار تقريبًا مطلوبات محلية (19.5 مليار دولار في أكتوبر)، ونحو 10.8 مليار دولار مطلوبات أجنبية (8.3 مليار دولار في أكتوبر).

واشتملت المطلوبات المحلية على المصارف الإسلامية على: نحو 12.1 مليار دولار للقطاع الخاص (غير المصارف)، وقرابة 3.6 مليار دولار لرأس المال والاحتياطي، ونحو 2.3 مليار دولار للمصارف، ونحو 1.5 مليار دولار للحكومة، ونحو 1.2 مليار دولار مدرجة تحت بند أخرى.

كما اشتملت المطلوبات الأجنبية على المصارف على: 3.2 مليار دولار تقريبًا لرأس المال والاحتياطي، ونحو 5 مليارات دولار للمصارف، ونحو 1.9 مليار دولار لاستثمار مع غير المصارف، و423.6 مليون دولار للمكاتب الرئيسة والشركات الزميلة، و236.6 مليون دولار مدرجة تحت بند أخرى.

ووفقًا للتصنيف الجغرافي، فإن البحرين استحوذت على 73.8 % من إجمالي موجودات المصارف الإسلامية العاملة في المملكة التي تمثل نحو 23.2 مليار دولار، ثانيًا دول الخليج بنسبة 9.1 % أي نحو 2.8 مليار دولار، ثالثًا الدول العربية الأخرى بنسبة 5.2 % التي تمثل نحو 1.6 مليار دولار، ورابعًا الدول الأميركية بنسبة 4.8 % تمثل نحو 1.5 مليار دولار، وخامسًا أوروبا الغربية بنسبة 4.8 % تمثل نحو 1.5 مليار دولار، وسادسًا دول آسيا بنسبة 2 % تمثل نحو 613.9 مليون دولار، وأخيرًا الدول الأخرى بنسبة 0.3 % تمثل نحو 103.4 مليون دولار.

وتشمل الدول الأميركية (الأرجنتين، البهاما، البرازيل، الجزر العذراء البريطانية، كندا، جزر كايمان، المكسيك، الأنتيل الهولندية، بنما، بورتو ريكو، الولايات المتحدة، فنزويلا وأخرى).

أما المطلوبات على المصارف بحسب التصنيف الجغرافي فقد توزعت، كالتالي: جاءت البحرين أولاً مستحوذة على 65.6 % من إجمالي المطلوبات على “الإسلامية” العاملة في المملكة التي تمثل نحو 20.6 مليار دولار، ثانيًا دول الخليج بنسبة 18.7 % أي قرابة 5.9 مليار دولار، ثالثًا أوروبا الغربية بنحو 1.9 مليار دولار بنسبة 6.1 %، تليها الدول العربية الأخرى بنسبة 4.7 % تمثل نحو 1.5 مليار دولار، وخامسًا دول آسيا بنسبة 2.8 % تمثل 868 مليون دولار، وسادسًا الدول الأميركية بنسبة 2 % تمثل 617.3 مليون دولار، وأخيرًا الدول الأخرى بنسبة 0.1 % تمثل 41.6 مليون دولار.

وتوزّعت موجودات المصارف الإسلامية العاملة في البحرين بحسب العملات في شهر نوفمبر الماضي، كالتالي: استحوذ الدينار البحريني على 44.7 % من إجمالي موجوداتها التي تمثل نحو 14 مليار دولار، ثانيًا الدولار الأميركي بنسبة 42.4 % تمثل 13.3 مليار دولار تقريبًا، ثالثًا عملات دول الخليج بنسبة 4.3 % تمثل نحو 1.3 مليار دولار، رابعًا اليورو بنسبة 4 % تمثل 1.3 مليار مليار دولار تقريبًا، خامسًا الجنيه الاسترليني بنسبة 0.5 % التي تمثل نحو 150 مليون دولار، وسادسًا الين الياباني تمثل نحو 0.6 مليون دولار، وأخيرًا عملات الدول الأخرى بنسبة 4.1 % تمثل نحو 1.3 مليار دولار تقريبًا.