تراجع مجلس الشورى عن قراره السابق بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006، بشأن تنظيم سوق العمل، والقاضي بتحميل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه نفقات عودته إلى بلده.

جاء ذلك، حيث تقدم 6 من أعضاء المجلس بطلب إعادة مداولة المشروع؛ بهدف إخضاعه لمزيد من الدراسة، والأخذ في الاعتبار التأثيرات المترتبة عليه في حال إقراره.

ووافق المجلس على طلب رئيس المجلس علي الصالح بإعادته إلى لجنة الخدمات لدراسة المبررات التي تضمنها طلب المداولة، والاستماع إلى المزيد من وجهات النظر، حتى لا يتم اتخاذ قرار مهم بشكل مستعجل.

وبيّن أن القانون النافذ كافٍ لحفظ حقوق الكفيل، حيث ينص على “كما يتحمل صاحب العمل المشار إليه نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل المتوفى إلى وطنه، وفي الحالات التي تستوجب ترحيل العامل الأجنبي وفي حالة وفاته، تتولى الجهة المختصة بوزارة الداخلية بترحيله أو نقل جثمانه، بحسب الأحوال إلى محل إقامته على نفقة الهيئة، وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها وزير الداخلية بالتنسيق مع الهيئة”.

وذكَّر وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بدعوته السابقة إلى إرجاع الموضوع وأخذ رأي وزارة الخارجية؛ لما له من تأثيرات على صورة وسمعة المملكة في المحافل الخارجية.

وبيّن الشوري عبدالعزيز أبل أن أغلبية هذا النوع من العمال هم من ذوي الدخل المنخفض، وبالتالي فإن تحميل ذويه تكاليف نقل جثمانه حين يتوفى يمكن أن يؤثر سلبًا على صورة وسمعة البحرين في المحافل الخارجية.