قرّر مجلس الشورى استرداد مشروع يقضي بتقييد آلية زيادة رسوم المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.

وقبل التصويت، أكد الشوري جمال فخرو أهمية أخذ رأي ذوي الشأن من المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة قبل إقرار المشروع، والأخذ بعين الاعتبار كون هذه المؤسسات تعنى برعاية نحو 80 ألف طالب وطالبة، وتعمد إلى استقدام المدرسين من السوق العالمي، إضافة إلى حاجتها المستمرة لتوفير الفوائض في سبيل تحسين خدماتها ومرافقها.

وأجرى الشوري خالد المسقطي عملية حسابية استنتج من خلالها أن المدارس الخاصة ترفع عن كاهل الدولة نحو 181 مليون دينار من ميزانية التعليم البالغة 343 مليون دينار، في حال احتساب متوسط تكلفة المقعد الدراسي بمبلغ 2305 دنانير.

وبين أن عددًا كبيرًا من المدارس الخاصة هي مدارس غير ربحية، وتأخذ على عاتقها توفير المعلم المؤهل، والكفاءة التعليمية وهو أمر مكلف، فضلا عن توفير البنية التحتية فيها.

ودعا الشوري خميس الرميحي إلى إعادة إحياء التحركات النيابية السابقة بإقرار تشريعات تقضي بتحميل الدولة جزءًا من تكاليف الطالب البحريني في المدارس الخاصة، على غرار ما تتكفل به الدولة من تكاليف المواطنين المدارس الحكومية.

ولفت الشوري بسام البنمحمد إلى أن التضخم في المصاريف التي تعاني منها المدارس الخاصة، يوازيها في الوقت نفسه تضخم في مصاريف المواطن الذي لا يقابله زيادة في الدخل.

ورأى الشوري أن على الدولة أن تساهم في دعم الطالب البحريني في المدارس الخاصة على غرار الدعم الموجه للمواطنين في الضمان الصحي.

وعلق الشوري صادق آل رحمة بالقول “من الذي أجبر أولياء الأمور أن يرسلوا أبناءهم إلى المدارس الخاصة، مع علمهم بتكاليفها؟”.