وافق مجلس الشورى بعد ساعتين من النقاش على مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006، بشأن تنظيم سوق العمل، إذ يهدف مشروع القانون إلى تحميل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه نفقات عودته إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته.

وقال رضا منفردي إنه من غير المنطقي أن يدفع صاحب العمل نفقات العامل وهو المتضرر الأول، فهو من تحمل التكاليف المالية وضاع وقته.

وأضاف “جميعنا يعرف أن صاحب العمل يستغرق وقتًا طويلًا للبحث عن عامل، فهل من المنطقي أنه وهو المتضرر الأول أن يتحمل نفقات تارك العمل؟ إذ إن هذه الأفعال ستتكرر دائما”.

وأشار الشوري أحمد الحداد إلى أن “الموضوع مهم للمستثمرين البحرينيين والشركات الخاصة، فهناك 2500 شخص هارب في البحرين، ويمكننا معالجة الموضوع واتخاذ الإجراءات”.

وقال ”هروب خدم المنازل في البحرين أصبح ظاهرة لدى الجميع، وهناك كثير من العائلات البحرينية التي تجلب من الدول الإفريقية عاملات وتتكلف أكثر من 750 دينارا بينما تتكلف لدى جلبهن من الدول الآسيوية أكثر من 1500 دينار، وبعد مرور أكثر من 3 أشهر تهرب الخادمة، لذا يجب على السلطة التشريعية أن تتخذ إجراء صارما”.

وأوضح الشوري درويش المناعي أن معاقبة صاحب العمل المتضرر تحت ذريعة غير منصفة تؤثر سلبًا على المصلحة الاقتصادية الوطنية.

وقال ”هناك العديد من الدول خصوصا المجاورة لا تحمّل صاحب العمل خسائر أكثر، لذا ليس من المعيب أن يتم تعديل بعض من مواد أي قانون إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك”.