استنكر عضو مجلس الشورى عادل المعاودة تكرار قطع مداخلاته أثناء النقاش في جلسة الشورى، والتي يناقش فيها المجلس تعديل قانون تحمل العامل تكاليف سفره.

وقال “كم واحد قالي لا تتكلم هذه فرصة للمواطنين المتضررين من جراء دفع تكاليف سفر العامل، ويجب أن نعمل معًا لأجلهم، فلا يعقل أن يتحمل الكفيل تكاليف سفر عامله الهارب، فدعونا نتعاون مع السلطة التنفيذية لسد ثغرات القانون وسنعمل في المجلس وخارج المجلس، إذ إن القضية مؤرقة لسنوات، ومستعدون أن نناقشها في 3 جلسات وليس جلسة واحدة”.

وعقب النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو على مداخلة المعاودة بأن “الحقيقة في قطع المداخلة هو التعليق كان لاتفاق مداخلاتكم جميعها مثل الشيء وذات رأي واحد ولا حاجة لتكرار المداخلات”.

وأردف الشوري فؤاد حاجي أن هروب العمالة أصبح ظاهرة، ولابد من التصدي لها، وتحمل مشاكل اقتصادية واجتماعية تمس المجتمع البحريني.

وقال “إن العامل المخالف يهرب لمدة 10 سنوات من صاحب عمله ويذهب المكان الذي يريده، وبعدها يعود إلى صاحب العمل حتى يسلمه للشرطة ويدفع له تذكرة سفر للعودة لوطنه”.

وأضاف “بسوق المنامة وسوق المحرق لاحظوا حجم العمالة السائبة كيف تنافس أصحاب المتاجر البحرينيين في السوق، وذلك لبيع تلك العمالة أقل من القيمة في السوق”.