أشار الشوري بسام البنمحمد إلى أن (2500) العدد الذي ذكرته هيئة سوق العمل من العمالة المخالفة، يشير إلى وجود 2500 بحريني متضرر من تحمل التكاليف، فلابد من تبني المقترحات التي وضعتها اللجنة ومعالجة الخلل الموجود ودعم توصيتها، وألا يدفع الضرر صاحب العمل بتسديد ثمن تذاكر السفر للعامل الهارب.

وقال الشوري محمد علي إن التعديل يصحح الوضع يرجع الحق إلى صاحب العمل وكذلك يسد ثغرة قانونية يعاني منها كثير من أصحاب العمل والمواطنون.

وقالت الشورية جميلة سلمان “تقرير اللجنة جاء بتوصيات، ولابد في المواضيع المهمة ألا نأخذ بالأسباب وإنما علاج المشكلة من خلال تطبيق القانون”.

وأضافت “البحرين من الدول السباقة، فقد صدقنا على الكثير من الاتفاقيات التي تحمي حقوق العمالة، وذات الصلة بحماية حقوقهما، ولا بد من إقرار القانون، وأنا مع توصية اللجنة”.

ولفت الشوري خميس الرميحي إلى أنه “يجب أن يكون هناك إلزام لمكاتب توريد العمالة، إذ إن العديد من الدول المصدرة للعمال تتبنى بعض البرامج لإعادة تأهيل العمال؛ لتعريفهم على حقوقهم وواجباتهم، فهناك اتفاقيات مع الشؤون العمالية للكثير من الدول”.