قالت مدير إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي بوزارة الإسكان الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل خليفة إن الوزارة قامت بتلبية 2070 طلباً إسكانياً للمواطنات المدرجة طلباتهن على قوائم الانتظار منذ العام 2010، وأن الطلبات الإسكانية النسائية تحظى بمعايير العدالة والتكافؤ لدى تخصيص الخدمات الإسكانية بمختلف أنواعها، بفضل التنسيق المستمر مع المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة العاهل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

وأضافت أن عدد الطلبات الإسكانية النسائية المدرجة على قوائم الانتظار حالياً يبلغ 5210 طلبات إسكانية، سيتم تلبيتها وفقاً لمعيار الأقدمية المتبع في تخصيص كل خدمة، مشيرةً إلى تبني الوزارة العديد من المبادرات التي ساهمت في توفير الخدمات الإسكانية للمرأة البحرينية، تأتي في مقدمتها إضافة فئة جديدة لمعايير المستحقات من الخدمات التي توفرها الوزارة، وهي الفئة الخامسة التي وفرت خدمة السكن المؤقت للمرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الأبوين، وفقاً لتقدير لجنة الإسكان.

وقالت حصة بنت خليفة بن أحمد إن تجربة مشروع “مساكن” الذي تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بافتتاحه العام 2016 بمنطقة اللوزي بالمحافظة الشمالية، والمخصص للفئة الإسكانية الخامسة قد أثبت نجاحه في خدمة تلك الفئة.

وأشارت إلى أن هذا المشروع جاء تنفيذاً للتوصية التي اعتمدها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبناء على دراسة قام بها المجلس الأعلى للمرأة لرصد احتياجات المرأة البحرينية بمختلف فئاتها وظروفها الاجتماعية، حيث تبينت الحاجة إلى هذا النوع من المشاريع الإسكانية الذي يستوعب أحدى مكونات المجتمع البحريني، والتي لا يمكن إغفال دورها.

وفي سياق متصل، استعرضت مدير إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي الاحصاءات الخاصة بالخدمات التي تم تقديمها للطلبات النسائية منذ العام 2010، حيث أشار إلى أنه قد تم تخصيص 379 وحدة سكنية لتلك الطلبات، إضافة إلى 766 شقة تمليك، و143 خدمة سكن مؤقت، و377 طلباً عبر برنامج تمويل السكن الاجتماعي “مزايا”، و190 تمويل شراء، و117 تمويل ترميم، و79 تمويل بناء، إضافة إلى 19 قسيمة سكنية.

وأردفت أن لجنة الإسكان بالوزارة ورد إليها خلال العامين الماضيين 335 حالة لطلبات نسائية متنوعة تتطلب استعجال تلبية طلباتهن الإسكانية؛ نظراً لظروفهن المادية والاجتماعية، وأن اللجنة قامت بتوفير حلولاً عاجلة فعلياً لـ 201 حالة بعد دراسة تلك الحالات وقيام قسم الدراسات والبحوث بإعداد تقارير حول تلك الحالات والقيام بزيارات ميدانية لتقييم وضعها، مؤكدةً أن الطلبات النسائية ستظل تحظى بأولوية الحكومة في الخطط والبرامج الإسكانية، مع استمرارية توفير معايير العدالة والتكافؤ في تلبية طلباتهن الإسكانية.