ذكر رئيس لجنة الخدمات النائب ممدوح الصالح أن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس مشروع بقانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (مصاغ بناء على اقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” من مجلس النواب)، والذي يقتضي أن تكون قواعد الاستبدال النقدي للموظفين وأصحاب المعاشات الخاضعين لأحكام هذا القانون متوافقة مع أحكام الشريعة الغراء.

وأشار إلى أن اللجنة اطلعت على الملخص التنفيذي للتقرير، ومرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إلى جانب مناقشة مشروع بقانون بتعديل المادة السابعة والسبعين من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والخاص المصاغ بناء على اقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” من مجلس النواب، وقررت طلب لقاء الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إيمان المرباطي؛ للتشاور معها والاستئناس بآراء الهيئة لتحقيق المزيد من التقارب في جهات النظر.

وأوضح الصالح أن اللجنة بحثت في الاجتماع ذاته الاقتراح بقانون بشأن منح إعانة مولود لكل رب أسرة بحريني، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، بجانب الدراسة القانونية حول الموضوع، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح ورفعه إلى هيئة المكتب تمهيدا لإدراجه على جداول أعمال جلسات النواب القادمة.

وفي بند الاقتراحات برغبة، أشار النائب إلى أن اللجنة ناقشت مجموعة من الاقتراحات برغبة والمقدمة من النواب، من بينها الاقتراح برغبة بشأن قيام صندوق العمل (تمكين) بدعم سائقي سيارات الأجرة البحرينيين، حيث طلبت اللجنة لقاء المعنيين في (تمكين) للاستماع إلى مرئياتهم بشأن المقترح.

واستدرك قائلا: إن اللجنة وافقت في الاجتماع ذاته على الاقتراح برغبة بشأن مراجعة رواتب الطلبة المبتعثين من مؤسسات الدولة المختلفة سنويا وزيادتها وفق نسبة التضخم في دولة الابتعاث، حيث تم رفع المقترح إلى هيئة المكتب تمهيدا لإدراجه على جداول أعمال جلسات النواب القادمة.

وفي بند الإحالات وردود الجهات ذات الاختصاص، أوضح الصالح أن اللجنة رفضت بالإجماع مشروع قانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس الشورى، وذلك لتحقق الاقتراح على أرض الواقع ضمن التشريعات السارية، موضحا أن الموافقة على المقترح سينتج عنه ضعف وترهل في التشريع، داعيا أعضاء مجلس الشورى إلى استخدام أدواتهم التشريعية بشكل صحيح، والبت في المشاريع بقوانين المركونة في أدراج مجلس الشورى منذ العام 2011.