طرحت وزارة الإسكان أمس الأحد أول مناقصة من نوعها في إطار مشروع جديد للشراكة مع القطاع الخاص، والذي سيتم بموجبه توفير أراض حكومية للشركات من أجل تشييد وحدات إسكانية تخصص لأصحاب الطلبات الإسكانية في خطوة من شأنها تعزيز المعروض من الأراضي.

وقطعة الأرض المعروضة في المناقصة كانت ضمن مشروع سابق ولكن لم يتسنَّ تطويرها؛ بسبب مطالبات تتعلق بإشغال تم حلها في مرحلة لاحقة، وعليه لم يتم تطوير الوحدات كما كان هو مخطط.

وبحسب الإعلان الرسمي للمناقصة، فإن مشروع اللوزي الإسكاني هو المرحلة أولى من برنامج تطوير الأراضي الحكومية، سيتم تطويره عن طريق القطاع الخاص على أراض ملك للحكومة.

وأشارت الوثيقة الرسمية إلى أن المشروع سيوفر 132 وحدة سكنية بالإضافة إلى البنية التحتية الثانوية المرتبطة بها.

وسيقوم المطور ببيع هذه الوحدات تجاريًّا للمواطنين المؤهلين للانتفاع من برنامج “مزايا” وقروض السكن الاجتماعي.

وعند الانتهاء من المشروع، سيقوم المطور بدفع قيمة الأرض لوزارة الإسكان بسعر متفق عليه مع المطور.

وستقوم وزارة الإسكان بعمل ترتيبات إعادة شراء للوحدات التي يمضي عليها 24 شهرًا من غير شراء.

وكان أحد الضالعين في سوق التطوير العقاري ذكر أن المشروع الجديد الذي تعمل عليه وزارة الإسكان للشراكة مع القطاع الخاص عبر تزويد الشركات بالأراضي الحكومية لتشييد المساكن الاجتماعية، قد يخفض متوسط أسعار الوحدات بنحو 30 ألف دينار إذا ما طبق بالطريقة المطلوبة.

ويبلغ المتوسط الحالي لأسعار الوحدات السكنية (المنازل) في السوق على أراضٍ بحدود 200 متر وبعدد من الغرف والمرافق، نحو 120 ألف دينار بالمتوسط، لكن المشروعات الجديدة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص قد تُخفِض الأسعار بشكل ملحوظ.

وأبلغ مسؤول تنفيذي كبير في إحدى شركات التطوير العقاري المعروفة “البلاد” أنه يتوقع إذا ما تم التطبيق بالطريقة المؤملة لبرنامج الشراكة الجديد بين القطاعين العام والخاص، أن يخفض أسعار المساكن من نحو 120 ألف دينار في المتوسط إلى 90 ألف دينار، مستدركا أن ذلك يعتمد على كيف ستسير عملية طرح المشروع للمنافسة للشركات.