عندما تهطل الأمطار يعم الخير على الجميع، على كل شيء، البشر والشجر والحجر، وتزهو الدنيا، وتنتعش الأرض وتتفتح الألوان، فيما تستفيد قطاعات أكثر من غيرها بحسب حجمها، محطات غسيل السيارات إحداها، إضافة إلى العمالة السائبة الـ “فري فيزا” الذين ينظفون المركبات على جنبات الطرق وبالأزقة، يطولهم من الخير جانب ولو بقدر بسيط.

تنزل حبات الماء لتغسل كل ما تقع عليه، لكن السيارات “تنعفس” وتتلطخ بالوحل والرمل فيصبح لازمًا غسلها، وهو ما يرفع الطلب في محطات الغسيل وبالتالي تعوض شيئًا من الكساد الذي تعانيه في بعض الأيام البعيدة عن نهاية الأسبوع.

مع فرض الرسوم وتطبيق القيمة المضافة وصعود كلفة فاتورة الكهرباء والماء، زادت معظم محطات غسيل السيارات أسعارها، حيث ارتفعت كلفة غسيل السيارة العادية “الصالون” من دينارين إلى ما بين 2.7 دينار و3 دنانير، والكبيرة “الجيب” من 3 دنانير إلى 3.7 و4 دنانير، وهذه المحطات العادية، فيما تصل في “الفخمة” إلى 5 و6 دنانير. وتغسل العمالة السائبة السيارة بدينار أو 1.3 دينار تقريبًا.

بما يعني أن الأسعار زادت بنسبة تتراوح بين 35 % إلى 50 %، أي بوسط 40 % تقريبًا.

ويضاف على هذه الأسعار (في المحطات) كلف إضافية إذا ما أراد الزبون الغسيل بالماء الساخن، أو البخار.. الخ.

اصطفت السيارات أمس وأمس الأول طوابير أمام محلات الغسيل ما حرك سوقها نسبيًّا، غير آبهين بارتفاع الأسعار، فالضرورة أحكام.

يقول مسؤول في إحدى محطات غسيل السيارات في منطقة الحجيات بالرفاع، أن المطر يحيي المحطة كما يحيي الأرض، فهو خير يجلب السيارات المتسخة إليهم وبالتالي تنشط الحركة.

وأوضح أن السوق منذ مطلع العام الحالي أصيب بالركود بطريقة غير منطقية، فقد بات الناس يختصرون عدد مرات الغسيل الأسبوعية، فمن كان يغسل سيارته مرتين أو ثلاث بالأسبوع سابقًا، بات يختصر الأمر على مرة واحدة، كما أصبح الكثيرون يرجئون تبديل الزيت والفرامل لأطول قدر ممكن على عكس الماضي.

وتابع “بالمقابل زادت كلفة التشغيل، حيث اضطر مالك المحطة زيادة رواتب العمال تماشيًا مع غلاء المعيشة، وزادت فاتورة الكهرباء والماء 5 أضعاف على أقل تقدير، وقل الزبائن، (...) الوضع صعب والأمور بالكاد تسير”.

وبيّن أن العمالة السائبة أو عمالة “الفيزا المرنة” باتوا ينافسون المحطات بشكل قوي، ويحصلون على حصة لا بأس بها من “الكعكة” خصوصًا أنهم يغسلون بأسعار متدنية، ويعتبر تنظيفهم بالنسبة لكثيرين “يمشي الحال”.

من جهته، يقول صاحب سيارة حضر المحطة لغسيلها أن الغسيل اليوم أصبح لزامًا فالمطر “لعوز” السيارة على حد وصفه.

وتابع “كنت بالماضي أغسل سيارتي مرتين بالأسبوع، وأبدّل زيتها وفراملها قبل الموعد المحدد بنحو 500 أو ألف كيلو متر، لكنني الآن بت أغسل مرة واحدة وأنتظر تغيير الزيت والفلاتر والفرامل حين انتهاء صلاحيتها تمامًا، (...) الوضع المادي صعب والأمور ليست كما في الماضي”.

فيما قال آخر إنه أصبح يعتمد على العمالة السائبة في غسيل سيارته، حيث يدفع 7 دنانير شهريًّا مقابل غسيلها كل يومين مرة.

وأوضح أن غسيلها بهذه الطريقة ليس بالمستوى المطلوب، ولكن الكلفة بصراحة قليلة وهي تناسب ظروفي الحالية، ولا أذهب إلى المحطة سوى مرة واحدة بالشهر حتى أنظفها جيدًا خصوصًا من الأسفل.

ومن المعلوم أن كثيرًا من العمالة الوافدة التي تعمل في هذا المجال باتت تتحرك وتشتغل بحرية لا سيما أولئك الذين اشتروا تأشيرات من هيئة تنظيم سوق العمل بما يعرف بالفيزا المرنة، حيث يسمح لهم القانون العمل في العديد من القطاعات بحرية مطلقة، وغسيل السيارات في الشوارع والساحات إحداها.