((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

قال المحامي عصام الطيب إن المحكمة الصغرى الجنائية الثامنة قضت ببراءة موكله، رجل الأعمال، مما نسب إليه من اتهامات بتقاضي أموال مقابل استصداره تصريح عمل لصالح المجني عليه.

وأفاد أن النيابة العامة كانت قد وجهت لموكله تهمة أنه في غضون العام 2018 تقاضى مبالغ مالية من المجني عليه مقابل استصدار تصريح عمل بشأنه، والتي تصل العقوبة فيها إلى الحبس سنة ولا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تتجاوز 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح أنه دفع أمام المحكمة بانعدام حجية تسجيل المكالمات الهاتفية التي تقدم بها المجني عليه، وبانتفاء أركان الجريمة، وطلب براءة موكله، وهو ما استجابت له المحكمة.

وقررت المحكمة في أسباب حكمها أن النيابة العامة أسندت الاتهام للمتهم بناء على ما ثبت بأقوال المجني عليه في المحاضر، من أنه سلم المتهم مبلغ 850 دينارا لعمل تأشيرة عمل لصالحه، إلا أنها بعدما محصت الدعوى ووازنت بين الأدلة القائمة فيها، فقد أحاطها الشك واكتنفتها الريبة؛ لذا فإنها لا تطمئن لإدانة المتهم بما نسب إليه، وتقضي ببراءته إعمالا لحكم المادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية.