تحتفل مملكة البحرين بمرور 100 عام على تأسيس شرطة البحرين في العام 1919، فيما تأسست الشرطة النسائية البحرينية في نوفمبر من العام 1970 أي منذ ما يقارب الخمسين عاما، تمكنت خلالها المرأة الشرطية من تعزيز حضورها على كل المستويات وفي مختلف مجالات العمل الشرطي.

ويعمل المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة على دعم مسيرة الشرطة النسائية في البحرين، وإبراز إنجازاتها، وتكريمها بالصورة التي تسهم في إبراز منجزاتها ودفعها لتحقيق مزيد من خلال الأنشطة التي تبرز مكتسباتها وعزز من حضورها على كافة الأصعدة.

وكانت الشرطة النسائية في بداية تأسيسها تباشر القضايا المتعلقة بالمرأة والطفل ومتابعة تقارير ودراسات حالات الأحداث الجانحين، ليتطور عملها بعد ذلك وتتنوع المهام التي تباشرها الشرطة النسائية، إذ باتت موجودة بفاعلية في كل التخصصات النوعية من أقسام وزارة الداخلية وفي كل دائرة من دوائر المجتمع التي تتطلب خدمات شرطية للعنصر النسائي، وأصبحت مدربةً للمشاة والأسلحة في عدد من مراكز التدريب العسكرية، ونراها في مطار البحرين الدولي تباشر أعمالها المختلفة، وكذلك فهي ممتحنة للمتقدمات بطلب رخصة القيادة، كما أنها ترافق كبار الشخصيات المهمة سواء على الصعيد المحلي أم مرافقة الشخصيات الزائرة للمملكة وتقوم بمهام الحماية لهن، وهي في وحدات الإرشاد الأسري في جميع المديريات الأمنية.

وجاء تأسيس الشرطة النسائية من منطلق حاجة وخصوصية قضايا النساء والأطفال، لما للعنصر النسائي من طبيعة تتفهم لهاتين الفئتين، إذ يقدمن لهما الرعاية والعناية المطلوبة أثناء مباشرة القضايا إلى جانب الحفاظ على العادات والتمسك بالأعراف والتقاليد، مع التأكيد أن مملكة البحرين أصبحت رائدة الدول العربية في هذا المجال، إذ استعانت دولة الكويت الشقيقة بمملكة البحرين في العام 2008 لتأسيس الشرطة النسائية، واعتبرت الشرطة النسائية البحرينية هذا الطلب تشريفًا لها وليس تكليفًا وتحديًا كبيرًا لنقل تجربة 38 عامًا مضافًا إليها البدء من النهاية.

وفي المناسبات الكبرى التي تقام في المملكة تشارك الشرطة النسائية في الترتيبات الأمنية أيضا، وها هي اليوم تقف جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل في معظم المهام المناطة بأعضاء قوات الأمن العام، وتأسست أخيرا وحدة حفظ النظام من الشرطة النسائية بقيادة قوة الأمن الخاصة وبالتالي يكون تحديد القضايا والمهام المناطة بالشرطة النسائية اليوم أكبر وأشمل مما كان عليه سابقًا.

وتشغل المرأة البحرينية اليوم بفضل شجاعتها وصِدق أدائها وما ملكت من لياقة جسدية عالية وإمكان كبيرة في تنفيذ الأوامر بدقة متناهية، مكانة متميزة في سلك الشرطة، إذ سعت الشرطة النسائية للوصول إلى أعلى المناصب والرتب في وزارة الداخلية متسلحة بمستويات عالية من التعليم والتطور والاستعداد لتحمل المسؤولية في مختلف الميادين التي يعول عليها فيها.

وبعد سنوات من تدريب وتأهيل منتسبات الشرطة النسائية والخبرة الطويلة في مجال العمل الشرطي، استطاعت المرأة في وزارة الداخلية تقلد العديد من المناصب القيادية منها مستشار الوزير لشؤون الشرطة النسائية، ومساعد رئيس الأمن العام لشؤون المجتمع، ومدير الشرطة النسائية، ومدير شرطة خدمة المجتمع، وكل ذلك جاء من خلال مشاركتها في البرامج التدريبية المتخصصة في العديد من المجالات ومنها دورات البحث والتحري، وإدارة الأزمات، والجرائم الاقتصادية والإلكترونية، ومكافحة الإرهاب، وفنون الاتصال بوسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية المختلفة.

وحققت الشرطة النسائية الكثير من الإنجازات على الصعيد الرياضي في المسابقات المختلفة وأهمها رياضة الرماية بأنواعها، إذ حصدت العديد من الجوائز على المستوى الإقليمي، إضافة إلى المشاركات الدولية.

كما توجد الشرطة النسائية وشرطة خدمة المجتمع في جميع الفعاليات والأقسام الخدمية التي تهتم بالمواطن وأموره الحياتية اليومية وهذا يسلط الضوء على المستوى الذي وصلت إليه منتسبات الشرطة النسائية في مجال التواصل الاجتماعي.

وفي إطار خطوات تعزيز دور المرأة البحرينية في المنظومة المرورية، بدأت الإدارة العامة للمرور أخيرا تسيير دوريات مرورية من الشرطة النسائية؛ لمباشرة الحوادث المرورية بعد اكتساب خبرة كافية لتسيير الدوريات الاعتيادية لأكثر من عام، وأثبتن جدارة عالية في تنظيم الحركة المرورية وتميزا في جميع المهام المنوطة بها.

وبرزت المرأة البحرينية في جميع ميادين العمل الشرطي الذي يعد ركيزة مهمة من ركائز حفظ الأمن والحفاظ على مكونات المجتمع، ونهضت المرأة بدور فاعل لا يقل أهمية عن دور الرجل خصوصا مع التطور الكبير الذي تشهده البحرين، ما يجعل من الخدمات التي تقدمها الشرطة النسائية شيئًا ضروريا وحتميًا في كل مفصل من مكونات المجتمع.

وكان للرجل البحريني المتحضر، الأب والأخ والزوج والزميل في العمل، دور كبير في تشجيع المرأة البحرينية على دخول أصعب المجالات، ومن بينها مجال العمل الشرطي، رغم ما يتطلبه هذا العمل من مسؤوليات كبيرة وانضباط وحزم، وتمكنت المرأة من تأدية التزاماتها ومسؤولياتها والمحافظة على أمن واستقرار وازدهار وطنها.