عقدت اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع صباح أمس اجتماعها الأول عقب صدور قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة رقم 19 لسنة 2019، وتكليفها بمهمة متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وربطها ببرنامج عمل الحكومة، واقتراح السياسات الوطنية للسكان.

وفي بداية الاجتماع، رحب المطوع بأعضاء اللجنة، متمنيا لهم التوفيق والسداد في إنجاز المهام والمسؤوليات المناطة باللجنة، وبالشكل الذي يعزز من تقدم البحرين في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بالمؤشرات التنموية للمملكة في مختلف المجالات.

وأعرب الوزير عن تطلعه إلى مواصلة الجهود مع أعضاء اللجنة لتطوير آليات العمل بما يواكب المهام الجديدة المضافة إلى عمل اللجنة، لاسيما فيما يخص اقتراح السياسات الوطنية للسكان، جنبا إلى جنب مع مهامها الأساسية السابقة في متابعة تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بكافة المؤشرات والمعلومات والإحصاءات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها.

وفي هذا الإطار، استعرض الاجتماع عددا من المقترحات والتوصيات الخاصة بتطوير آلية عمل اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان والمقدمة من قبل أمانة اللجنة؛ بهدف تلافي عدد من الصعوبات التي واجهت عمل اللجنة في المرحلة السابقة في شأن تحديث البيانات والمعلومات وملء الاستبانات الواردة من المنظمات الدولية لرصد المؤشرات الخاصة بمملكة البحرين في مختلف المجالات، وضمان توفير المعلومات المطلوبة للمنظمات الدولية في الوقت المناسب لتضمينها في التقارير الدولية الصادرة عن تلك المنظمات.

وقد وجه وزير شؤون مجلس الوزراء إلى إقامة ورشة عمل بالاستعانة بالمنظمات والخبرات الدولية؛ للاستفادة من تجاربها في تدريب نقاط الاتصال والمعنيين في الجهات والمؤسسات الحكومية كافة على كيفية تحديث المؤشرات ومعالجة البيانات والمعلومات الإحصائية وإنتاج المؤشرات التي ترصد مدى تقدم البحرين على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما اطلع الاجتماع على العرض المقدم من قبل المجلس الأعلى للبيئة حول تحديث بيانات جودة الهواء لدى منظمة الصحة العالمية.

وأكد المطوع أن الحفاظ على سلامة النظام المناخي يحتل أولوية متقدمة ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، وأن مملكة البحرين تعطي أهمية كبيرة لقضايا المناخ والبيئة من خلال متابعة ورصد المؤشرات كافة المتعلقة بالتلوث ومحاولة السيطرة على الانبعاثات الضارة التي تشكل خطرا على جودة الهواء وغيره من مقومات الحياة.