أكد الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر بوزارة التربية والتعليم جعفر الشيخ أن طلبات مراجعة الرسوم الدراسية المقدمة من المؤسسات التعليمية الخاصة، والتي تشمل المدارس الخاصة ورياض الأطفال والمعاهد والمراكز التعليمية الخاصة، تخضع للدراسة المستفيضة من قبل لجنة الرسوم الدراسية بالوزارة، والتي تتخذ قراراتها بالموافقة أو الرفض وفق معايير واضحة، واستنادًا إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998.

وأضاف الشيخ أن الموافقة على تعديل رسوم المدارس الخاصة محكومة بوجود عدد من المبررات المقنعة، ويُنظر إلى طلب زيادة الرسوم مرة واحدة فقط كل 3 سنوات، بنسبة 5 %.

وأكد أن الوزارة لا توافق على زيادة رسوم أي مدرسة خاصة يقل تقدير أدائها عن جيد، أو تكون قد ارتكبت مخالفات لشروط الترخيص، إلا أنه يمكن دراسة طلب المدرسة زيادة رسومها بنسبة 5 % في حال لم يكن لديها مخالفات وتتعرض لخسائر مالية، حيث يعرض طلبها على إدارة الموارد المالية بالوزارة، لدراسة الجدوى ومدى الخسارة التي تتعرض لها المدرسة، ومن ثم يرفع الأمر للجهات العليا لاتخاذ اللازم.