((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

قالت المواطنة المستقيلة من العمل السكرتاري بجامعة البحرين حميدة س. هـ. م. إن المسؤولين بجامعة البحرين تقاذفوا حل مشكلتها منذ نشر موضوعها بصحيفة البلاد في شهر مارس 2019، أيّ قبل قرابة 9 أشهر.

وذكرت للصحيفة أنه فور نشر الصحيفة لموضوع الشكوى تواصلت مع إدارة الجامعة لبحث سبل حل شكواها التي تتلخص في وقوع إدارة الجامعة بخطأ عدم شمولها بالتأمين الاجتماعي عن سنوات عملها السابقة بكلية العلوم الصحية مما أدى لتراكم مبلغ 13 ألف دينار مديونية في ذمة الجامعة ولم تسددها للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ما أدى لعدم احتساب سنوات العمل السابقة لتستفيد المواطنة من ذلك بزيادة مبلغ المعاش التقاعدي.

تقاذف الإدارة

ولفتت المواطنة إلى أن كل مسؤول بالجامعة يرمي بكرة حل الموضوع لدى مسؤول آخر، ومن بين أسماء المسؤولين الذين كلمتهم دون إجابة، مسؤول بمكتب إدارة الجامعة الذي أفاد بأن الموضوع في مدير دائرة شؤون الموظفين، وبالفعل أجريت اتصالا مع مدير مكتبه شاكر الدوسري، وحولتني سكرتيرته إلى رئيس شعبة القوى العاملة بدائرة شؤون الموظفين علي جناحي، والأخير مرر المعاملة اختصاصي شعبة القوى العاملة بدائرة شؤون الموظفين نوف الجلاهمة. وتابعت: أجري اتصالات مستمرة مع مختلف المعنيين بموضوعي وبشكل دوري كل شهر، وفي تواصلي الأخير مع المعنيين، وبالتحديد مع نوف الجلاهمة أبلغتني بأن الجامعة خاطبت وزارة الصحة للوقوف على حيثيات الموضوع، وأن الوزارة لم ترد على رسالتهم.

وواصلت: ليس معقولاً ما يجري من إدخال المواطنين بمتاهات إدارية، ومن المفترض وجود آلية أكثر تنظيمًا وترتيبًا في التواصل الحكومي بين مختلف الجهات الرسمية.

جرح نازف

وتحدثت أن الجامعة لم تضع نقطة في نهاية سطر معاناتها بسبب بيروقراطية اتخاذ القرار وإغلاق هذا الملف المفتوح الذي يمثل جرحًا نازفًا. وأكدت أن بعض المسؤولين أبلغوني بأنه يتعين على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن تخاطب إدارة الجامعة بتقصير الأخيرة، وهو ما لم يحدث، وذلك بسبب خطأ تتشارك الجهتين فيه، وكل جهة تتبرأ من دم القضية.

ووصفت المواطنة ما جرى بأنه “تلاعب” يستدعي تفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة من الجهات المسؤولة ضد الاستهتار في التواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم.

فاتورة التأخير

وأشارت إلى أن التأخر في حسم هذا الموضوع سيضاعف من كلفة سداد المتأخرات بخزينة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك بسبب تقدم العمر، والذي يؤدي إلى زيادة كلفة المدفوعات، وهو من الأمور التي يجب ألا أتحمل مسؤولية سداد فاتورة أخطاء غيري. يشار إلى أن حميدة كانت تعمل سكرتيرة بقسم التمريض بكلية العلوم الصحية التابعة لوزارة الصحة ثم انتقلت تبعية الكلية لجامعة البحرين، وعملت بالنظام الجزئي لمدة 3 ساعات يوميًّا، وأنها تعاقدت مع الكلية بشكل مباشر وليس صندوق العمل (تمكين)، وذلك ردًّا على ما ورد من تعقيب سابق لإدارة الجامعة على إفادة المواطنة.