اكتفت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بسجن شابين أحرقا خيمتين انتخابيتين أثناء فترة الانتخابات النيابية والبلدية العام الماضي في منطقة دمستان، والتابعتين لأحد المرشحين البلديين عن الدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية؛ وذلك بحبس كل منهما لمدة سنة واحدة فقط بدلاً من 5 سنوات، كما أمرت باستبدال عقوبة الحبس لكليهما بعقوبة العمل في خدمة المجتمع وبموافقتهما.

وبدأت تفاصيل القضية عندما ورد بلاغ لغرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية، مفاده نشوب حريق في مقر انتخابي لأحد المرشحين بالانتخابات النيابية والبلدية 2018، وبعد توجّه الجهات المختصة للموقع وإخماد الحريق، تم العثور على عبوة “دبة” تبين احتواؤها على آثار الجازولين “بترول” في مكان قريب من إحدى الخيام المحترقة.

وأسفرت التحريات في موقع الجريمة إلى أن عينات الخلايا البشرية المرفوعة من على تلك العبوة تعود للمستأنف الأول، والذي اعترف عقب القبض عليه بارتكابه للجريمة بمساعدة واتفاق مع المستأنف الثاني.

وقرّر المستأنف الأول تفصيلاً حول الواقعة أنه اتفق مع الثاني على حرق خيمة المرشح البلدي، فوافقه الأخير، وتقابلا بالقرب من مقبرة دمستان، وهناك حمل هو العبوة التي تحتوي على “البترول” وتوجها إلى خيمة المرشح البلدي المجني عليه.

وأضاف أنه عند وصولهما بالقرب من الخيمة عمد إلى سكب البنزين في وعاء “سطل” وأعطاه للمستأنف الثاني الذي توجّه إلى الخيمة وسكب البنزين عليها في حين ظل هو يراقب المكان تحسبًا لحضور أحد ومشاهدتهما، وبعدها أشعلا النار بواسطة “ولاعة”، وما إن ارتفعت ألسنة اللهب وامتدت للخيمة المجاورة للتي أحرقاها رمى تلك العبوة من يده ولاذا بالفرار من الموقع.

وثبت بتقرير طاقم مسرح الجريمة أن الخيمتين تعرضتا للحرق بالكامل، كما ثبت بتقرير مختبر البحث الجنائي أن المستأنف الأول هو أحد مصادر خليط الخلايا البشرية المرفوعة من على عبوة “البترول”، وتوصّلت التحريات أيضًا إلى أن المستأنفين ارتكبا بالفعل الواقعة محل التحقيق.

هذا وقد ثبت للمحكمة أن المستأنفين بتاريخ 22 نوفمبر 2018، أشعلا عمدًا حريقًا في المنقولات المبينة الوصف والنوع والمملوكة للمجني عليه، وكان من شأن الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.