قال ممثل وزارة الداخلية أحمد الهرمي إن المجرم بعد ارتكابه الجريمة وسجنه يتم استخراج شهادة حسن سيرة وسلوك له، وهناك فرق بين شهادة حسن السيرة والسلوك للعامل وللمقيم.

وبين وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن صعوبة التطبيق هو لبّ الموضوع، ولدى القانون هناك العميل الأول والمستفيد غرفة صناعة وتجارة البحرين، ممثلة للقطاع التجاري لمملكة البحرين، وبدورهم يشيرون إلى أن تطبيقها مضر، ويجب الإبقاء على النص الحالي وأن الرأي سليم.

وأردف أن هناك صعوبة في تطبيق النص في حال اعتماده، وتجربة دول الإمارات العربية المتحدة قوانينها مرنة، وتم إيقاف تطبيقه، داعيا إلى أخذ المبررات بالاعتبار؛ لأن الموضوع بحاجة إلى قرار لا يعيق العمل ولا يضيف عبئا على رجال الأعمال.

وأيد الشوري خميس الرميحي توصية اللجنة برفض المشروع، بأنه ليس من المنطق أن يعتبر كل عامل أجنبي يصل مجرما، وأن إقرار المشروع فيه تجنٍّ على العمالة في مملكة البحرين، ولا يمنع بأن يأتي بشهادة، ولكنه قد يكون لظروف معينة قام بالعمل الإجرامي.

وأثنت الشورية منى المؤيد على توصية اللجنة لصعوبة تطبيق هذا النوع من القوانين، وسيكون هناك مشكلة في حال وجود شركة تحتاج إلى 3 آلاف موظف سيستغرق بدل 3 أشهر سنتين لجلبهم.

وقالت “لماذا لا نسأل أنفسنا عن نسبة الأجانب الذين يرتكبون جرائم في البحرين؟ فهم ينعدون على الأصابع؟”.

وبين الشورى جمال فخرو أنه لا يوجد ظاهرة جريمة منظمة من قبل العمالة، فكل العمالة مسالمون ويأتون من بلدانهم ليمثلونها.

وقال “يجب أن نقلل الإجراءات المعقدة، نحن نستثمر أموالا كثيرة لتقوية الأجهزة الأمنية في البحرين وهي تؤدي واجبها على أكمل وجه، وفي حال كان هناك شخص نيته سيئة لن تمنعه الشهادة من أن يمارس هذا الخطر”.