صوّت مجلس الشورى برفض غالبية الأعضاء لمشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، والذي يقضي باشتراط تقديم شهادة “حسن السيرة والسلوك” للعامل الأجنبي وبأن تكون صادرة عن السلطات المختصة في بلده، ومصدقًا عليها من سفارة مملكة البحرين، حيث وافق 25 عضوًا على توصية لجنة الخدمات برفضها لاشتراط شهادة حسن السيرة والسلوك، فيما رفضها 3 شوريين فقط.

وأوضحت الشورية جهاد الفاضل أن قرار الرفض تمسّكت به اللجنة، وأن الغاية المرجوة متحققة على أرض الواقع، وهي حماية أمن الوطن، وقالت إن دول الإمارات قامت بتطبيقه لمدة شهرين فقط، ثم ألغته لعدم جدوته وصعوبة تنفيذه، وعدد الأجانب أكثر من 800 ألف فرد في البحرين ومن الصعب أن يتم تطبيقه.

وأشارت الشورية سبيكة الفضالة إلى أن القانون يثبت لدول العالم، بأن مملكة البحرين هي  دولة أمن وأمان وتتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مقيميها.

وأردفت: هناك سفارة تطلب مقابلة البحرينيين للحصول على تأشيرة وتأخذ جميع المستندات، وثم بعد ذلك أحيانًا ترفض الطلب”.

وقالت: “جميعنا ندفع أموالاً لجلب عاملات منازل ولا مانع لو تزيد 40 دينارًا لشهادة حسن السيرة والسلوك”.

وأشارت الشورية جميلة سلمان: إلى أن الاستثمار بحاجة إلى بيئة آمنة، فليس من المعقول أن يأتينا مستثمر، فيما يوجد في سجل دولته قضايا ضده بسرقات وتحرير شيكات، وغيرها.