أجّل مجلس الشورى التصويت على الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد (ز) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، ويهدف لتعديل قانـون الميزانيـة العامـة لتقنيـن الإجـراءات المتبعـة علـى مسـتوى الدولة، بما يضمن اعتماد الجهات الحكومية والرسمية، الموازنات المستجيبة لإدماج احتياجات المرأة عند إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، وبما يحقق التوازن بين الجنسين.

وأشارت اللجنة المعنية إلى أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني أصدرت التعاميم والتعليمات اللازمة لتفعيل وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإعداد وتنفيذ الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة، ودعت لتضمين ومراعاة الجهات الحكومية لتطبيق ذلك، مؤكدة أن من الأهمية أن يصبح ذلك بموجب نص في القانون ليضيف البحرين في مجال تقدمها بالتدابير التشريعية تجاه المرأة وبما يعزّز من مكانتها على المستوى الوطني والدولي.