شاركت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي - بوصفها متحدثًا رئيسًا - في المؤتمر الإقليمي الرابع للشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي 2019، بعنوان “ضمان الجودة في التعليم العالي في عصر الرقمنة”، الذي عقد في الرباط 12 - 14 نوفمبر.

كما شارك فيه أيضًا المدير العام للإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات طارق السندي بورشة عمل تتعلق بآليات المراجعة الخارجية، وورقة عمل بعنوان “ضمان الجودة في التعليم العالي”.

وفي إطار مشاركتها، استعرضت الرئيس التنفيذي خلال الجلسة الرئيسة الأولى، ورقة بعنوان “النظرة المستقبلية للتعليم: سد الثغرات وبناء التواصل”، وقالت فيها “إن الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 تنص على تحقيق “التعليم الجيد والشامل والمنصف بما يعزز فرص التعلم مدى الحياة”، ولذلك فإنه من الضروري تشجيع تحويل المؤسسات التعليمية ما بعد المرحلة الثانوية إلى مؤسسات تعلم مدى الحياة، وإعادة رسم الدور المستقبلي للجامعات، كما أنه يجب أن يبدأ إعداد الأجيال القادمة للمستقبل من مرحلة التأسيس في رياض الأطفال والتعليم الأساسي والعمل على استحداث المدارس الذكية”، مبينةً أن ذلك سوف يتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق بين مؤسسات التعليم والتعليم العالي، وهيئات ضمان الجودة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأشارت المضحكي إلى أن قطاع التعليم العالي يشهد طلبًا غير مسبوق على الالتحاق بمؤسساته، كما أصبح يتميز بتنوع كبير في مجالاته، ما يتطلب تعزيز التعليم وجودته من أجل بناء مستقبل أفضل، مشددةً على أن هذه الزيادة تسهم في إحداث تضخم كبير في الخريجين على مستوى العالم، والذي له تأثيره وتحدياته، ويسهم في ظهور ثغرات واضحة في التعليم العالي والتعليم عمومًا، وفي حال عدم مواجهة هذه الزيادة بإستراتيجيات تشغيلية وتطويرية تتواكب والتغيرات المتلاحقة في هذا القطاع، فسوف يسفر الأمر عن تفاقم مشكلات توظيفية جمة لا تستطيع السوق الإقليمية والدولية استيعابها.

وشددت على أنه لكي يتحقق التغير المنشود في قطاع التعليم والارتقاء بعمليتي التعليم والتعلم، والوصول إلى انطلاق المدارس الذكية، فلابد من التركيز على التغيير في تأهيل المعلمين، وتوفير التكنولوجيا على مستوى المدارس، والارتقاء بالمنهج ومحتواه، وطرائق التقويم، وطرائق التعليم والتعلم، إضافة إلى التركيز على المتعلم نفسه، وتمكينه بصورة أكبر للتعلم، وتوفير فرص للتطوير الشامل للمتعلمين، بناء على قدراتهم وإمكاناتهم، وتوفير أفراد مثقفين تكنولوجيًا بما يتلاءم ومتطلبات العصر، بالإضافة إلى تقليص الفجوة بين المخرجات وسوق العمل، وتعزيز قيم الديمقراطية وثقافة المواطنة المحلية والعالمية، والالتزام بالحقوق والمعايير الدولية.

وشارك السندي بورقة خلال اليوم الثاني ناقشت “الممارسات الجيدة في ضمان الجودة في التعليم العالي”، وشدد على أن مؤسسات التعليم العالي، ومن خلال الممارسات الجيدة، تستطيع أن تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها، دون الحاجة إلى المراجعة الخارجية.

وتحدث أيضًا حول المراجعة المؤسسية، وما تحققه من أهداف على المستوى المؤسسي والوطني، والمستوى الإقليمي والدولي، والتي تسهم في التعرف على المؤسسة التعليمية بطريقة شاملة، والتعرف على نقاط قوتها، والمجالات التي تحتاج إلى التحسين، وتعزيز الممارسات الجيدة، والعمل كفريق واحد، إضافة إلى النهوض بمستوى جودة التعليم العالي، وتحقيق مبدأ المسئولية العامة أمام المجتمع والجهات التنفيذية، كما تسهم المراجعة المؤسسية إلى تحقيق الاعتراف الإقليمي والدولي بممارساتها الجيدة والمواكبة للمعايير والمقاييس الدولية المنظمة.