أكد رئيس مجلس إدارة جمعية التكنولوجيا والأعمال مشعل الحلو، أن الاقتصاد الرقمي يسهم في تخطى الكثير من التحديات التي توجّهها البحرين، مشيرًا أن المملكة تلعب دورًا إقليميًّا من خلال تطوير المنظومات وسنّ التشريعات والعمل على تصدير الموارد البشرية المختصة.

مضيفًا أن العمل الجاد من جميع الأطراف وإيجاد منظومة محلية تشمل القطاعات الرئيسة للاقتصاد تساهم مع الحكومة في وضع استراتيجية وطنية شاملة تضع لنا خطة طريق نحو تحقيق ما نصبو إليه في رؤية البحرين 2030.

جاء ذلك، خلال المحاضرة التي أقامتها جمعية التكنولوجيا والأعمال بعنوان التحول التكنولوجي في عصر الاقتصاد الرقمي، والتي تطرقت إلى عدة مواضيع تتعلق بأهمية الاستعداد للاقتصاد الرقمي والطرق المثلى للتحول التكنولوجي. وعقدت المحاضرة في قاعة الاجتماعات بمبنى آركابيتا في خليج البحرين، وحاضر فيها كل من رئيس تقنية المعلومات بمجموعة البركة المصرفية، أحمد البلوشي والرئيس التنفيذي للشركة الاستشارية بي سي جي ام البحرين، خالد سالم، بحضور أعضاء الجمعية الممثلين عن القطاعين العام والخاص في البحرين، وعدد من المسؤولين والمتابعين والمختصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتطبيقات الحديثة وقطاعات الأعمال.

ودعا الحلو كافة وزارات الدولة وهيئاتها والشركات والمؤسسات إلى وضع خطط للتحول التكنولوجي بما يتواءم مع الاقتصاد الرقمي، لافتًا إلى أن نماذج العمل وخططها الحالية لا تملك مقومات الاستدامة في عالم يشهد الكثير من التغيرات المتسارعة في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

ضرورة تغير نمط العمل المؤسسي

وأكد البلوشي، أن الاقتصاد الرقمي يتطلب تغير نمط العمل المؤسسي ليواكب المتغيرات الاقتصادية والتغيرات في سلوك المستهلك التي تتأثر بالتقنيات الحديثة، مشيرًا أن التحول الرقمي هي الوسيلة الأفضل للمؤسسات لتواكب المتغيرات لضمان استمرارية المؤسسة وتنافسيتها في خضم التطور التقني الهائل، وهو ما يتطلب التحول الرقمي من قادة المؤسسة إلى العمل على وضع رؤية واستراتيجية واضحة لاقتناص فرص الاقتصاد الرقمي والتقليل من مخاطره.  من جانبه، قال سالم، إن البحرين متقدمة في مناح عدة ولا شك في عنصرها البشري الذي يطمح دومًا لمزيد من التنافسية والتقدم، مضيفا أن البحرين متقدمة في عدة مؤشرات منها التنافسية والتي حققت فيها البحرين 41 مؤشرًا من أصل 45، وأن جميع هذه المؤشرات يجب أن تقدم للمواطن أولوية تنافسية. وأشار سالم إلى أن التشريعات الوطنية لا تزال بحاجه إلى التطوير لمسايرة التحول الرقمي السريع، بالإضافة إلي التعليم الذي يجب أن يجاري التغير المضطرد في مجالات العمل والوظائف التي سوف يوفرها السوق في المستقبل، مؤكدًا أن طموحنا في البحرين هو قيادة التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط.