بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وأعضاء المجلس، تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وصندوق العمل تمكين بهدف تطوير “منصة مهارات التوظيف”، التي تعدّ الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وتعمل على تقديم بيانات شاملة ومتكاملة لأهم المهارات والوظائف التي يتطلبها سوق العمل، ولتساعد صناع القرار بشكل رئيس في رسم السياسات المستقبلية في هذا المجال، مشكلةً رافدًا مهمًا من المعلومات للمؤسسات الحكومية وأصحاب الأعمال والباحثين عن العمل.

وتعتبر مذكرة التفاهم إحدى مبادرات المجلس ضمن إستراتيجية التعليم ما بعد المدرسي الهادفة إلى تطوير مخرجات التعليم بما يخدم احتياجات سوق العمل، من خلال دعم دور مجلس التعليم العالي والتركيز على تطوير البرامج التمهيدية وتنويع التخصصات في برامج مؤسسات التعليم العالي.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لـ “تمكين” إبراهيم جناحي إن المنصة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة في تشجيع التحول الرقمي وتحقيق التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في توفير قواعد بيانات ذات أسس ومعايير سليمة تساهم في رسم التوجهات المستقبلية لسوق العمل، بالتوازي مع عملية التحديث المستمرة للعمليات والبرامج الداخلية في تمكين خصوصا فيما يتعلق بإدراج البرامج الاحترافية المتخصصة وتحديثها بما يتلاءم مع الطبيعة المتسارعة للمتغيرات في سوق العمل. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد إن المبادرة جاءت تزامنًا مع التوجه الحالي للهيئة نحو تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالقطاع الحكومي؛ تنفيذًا لرؤية عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتوجيهاته السامية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الضخم يحمل أبعادًا إستراتيجية وتنفيذية لها انعكاسات مباشرة على عملية التوظيف ومخرجات قطاع التعليم وسوق العمل. وذكر أن تطوير المنصة عبر نظام الحوسبة السحابية، سيساعد في تسريع المدة الزمنية المتوقعة للإنجاز بحيث لا تتجاوز عامًا واحدًا، لتقدم منظومة حكومية تجمع البيانات الأولية من سبع مؤسسات حكومية وتعمل على تنقيحها وإعداد تقارير تحليلية مبنية على تقنية الذكاء الاصطناعي، ومن ثم تُرفع لصناع القرار لمساعدتهم في رسم سياسات التوظيف مستقبلًا بالقطاعين الحكومي والخاص.

وستعمل “منصة مهارات التوظيف” على تقديم البيانات اللازمة لمؤسسات التعليم والتدريب لمساعدتها في تطوير برامج تتناسب مع متطلبات سوق العمل المستقبلية، وتوجيه أصحاب الأعمال عبر التعريف من خلال المنصة بالوضع الحالي والمستقبلي للعرض والطلب بشأن مهارات سوق العمل، مساهمة بذلك في الحد من معدل البطالة، وتوفير برامج التعليم والتدريب بشكل أفضل، مع تطوير التنافسية العالمية في القوى العاملة.

يذكر أن المؤسسات الرئيسية التي ستقوم بتوفير البيانات الأولية ليتم تنقيحها من قبل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية هي: وزارة الصناعة والتجارة، هيئة تنظيم سوق العمل، هيئة التأمينات الاجتماعية، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، هيئة جودة التعليم والتدريب، ديوان الخدمة المدنية، ومجلس التعليم العالي.