من المقرّر أن يتمسك مجلس الشورى بالموافقة على مشروع القانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرين (مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية المقدم من مجلس النواب، والذي يهدف إلى إتاحة الفرصة للمواطنين المتواجدين خارج المملكة خلال فترة انتخابات المجالس البلدية للإدلاء بأصواتهم بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية بهدف توسيع دائرة مشاركة الناخبين في انتخابات المجالس البلدية أسوةً بما هو معمول به في عملية الاستفتاء وانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وأيّد ممثلو وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني توافقهما مع مذكرة الحكومة الموقرة الواردة مع مرفقات مشروع القانون والتي جاء بها طلب إعادة النظر في مشروع القانون.

وأوضحت مرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف توافقهما مع مذكرة الحكومة الموقرة والتي جاء بها طلب إعادة النظر في مشروع القانون مبينة بأنه سيدخل في حومة مخالفة الدستور، ويخل بمبدأ المساواة المقرر بنص المادة (18) من دستور مملكة البحرين، كما أن تنظيم حق الانتخاب يندرج ضمن السلطة التقديرية للمشرع، وأن اختصاصات (المجالس البلدية) محصورة في نطاق منطقتها الانتخابية دون أن تتعداها لباقي المناطق، وفي حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية المحلية.