قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في حكمها بمعاقبة متهم ومتهمة بالسجن 7 سنوات وتغريم كل منهما ألفي دينار، إثر إدانتهما بالاتجار بالبشر واستغلال اختين قاصرتين في أعمال غير مشروعة، كما قضت في حكمها بإلزامهما إعادة المجني عليهما إلى بلادهما.
تفاصيل الواقعة بدأت بورود بلاغ يفيد بوجود عصابة آسيوية تقوم باستغلال القُصّر في أعمال غير مشروعة تتعلق بالدعارة، وقد أكدت تحريات الشرطة صحة ما ورد في البلاغ، وتبين أن المجني عليهما الشقيقتين قدِمتا من إحدى الدول الخليجية، بعد أن تم إيهامهما بفرصة عمل من قبل شخص مجهول يقيم في تلك الدولة.
وبعد وصولهما إلى مملكة البحرين، تولّى المتهمان استقطاب الزبائن الراغبين في الدعارة وجمع المبالغ المالية الناتجة عنها، دون أن تحصل المجني عليهما على أي مقابل، مستغلين ظروفهما المعيشية الصعبة، ومستخدمين أساليب الإقناع لاستدراجهما للعمل بهدف تحقيق مكاسب مالية، مع علمهما بأن المجني عليهما دون سن الثامنة عشرة.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بأنهما اتجرا بشخص المجني عليهما، وذلك عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة، وحجز حريتهما بغير وجه قانوني لغرض الكسب، وإجبارهما على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة، فضلا عن اعتمادهما في حياتهما بصفة جزئية وكلية على ما تكسبه المجني عليهما من ممارسة الدعارة.