أكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أن التجاوزات والمخالفات التي تم الكشف عنها في تقرير الرقابة المالية والإدارية الأخير تمثل استمرارا لتجاهل محاسبة المسؤولين عنها واستدامة في استنزاف موارد المملكة.

وأشار إلى حجم التجاوزات في قضية توظيف الأجانب بدلا من المواطنين، ودون وجود مبرر لعدم إحلال المواطن مكان الأجنبي في تلك الوظائف، مؤكدا أن الوضع يضع علامات استفهام كبيرة عن السبب في عدم اتباع التوجيهات الخاصة ببحرنة الوظائف، وتجاهل البحرنة التي تفرض على المسؤولين الاستعانة بالكوادر البحرينية القادرة على تحمل المسؤولية.

وطالب المجلس التشريعي باتخاذ خطوات رقابية ملموسة وإجراء محاسبات علنية لكل مسؤول ورد ذكر إدارته في التقرير.