أكدت النائب كلثم الحايكي ضرورة أن يتم تفعيل مبدأ المحاسبة لكل مسؤول مرتكب للتجاوزات أو مغط للفساد أو مشارك في هدر المال العام مهما كان اسمه أو علا منصبه.

وأوضحت الحايكي أن مجلس النواب في المرحلة المقبلة مطالب شعبيا وبصفته الدستورية بتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة لجميع الجهات الواردة في التقرير، كما أنها تدعو الوزارات لتحمل المسؤولية الأخلاقية واستباق الجميع في إجراء تحقيقات داخلية يتم إعلان نتائجها للرأي العام بشأن ما ورد من تجاوزات، وأن المسؤولية الأكبر تقع على النيابة العامه المطالبة بتفعيل تحقيقاتها في كل ما هو وارد في هذا التقرير.

وجددت الحايكي دعوتها لتضافر جهود زملائها النواب؛ من أجل إقرار اقتراحات القوانين التي تخص تعزيز الشفافية وحرية الوصول للمعلومات، إذ سيكون لها دور مهم في تخفيف هذه التجاوزات وقدرة على ردع كل مسؤول تسول له نفسه تجاوز القوانين.

واختتمت الحايكي بالقول إن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية دون إجراءات رادعة ودون محاسبة فعلية للمرتكبين والمتجاوزين يصبح دون أي قيمة حقيقية، ويكون مجرد حبر على ورق يتم الحديث عنه فترة من الزمن لنعود ونتحدث عن تجاوزات أخرى مستقبلا، وهو أمر لا يجوز وغير مقبول على الإطلاق.