قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم إن اللجنة ستعمل على حصر كل المخالفات التي تنطوي على شبهات جنائية لإحالتها للنيابة العامة، كما ستعمل على دراسة تقرير المستشار المالي والمستشار القانوني بالمجلس حول جسامة المخالفات الواردة بالشكل المستفيض والمعمق؛ من أجل اتخاذ القرارات المناسبة حيالها ورفعها لهيئة مكتب مجلس النواب وإدراجها في اقرب جلسة نيابية لمناقشتها.

وأكد أن اللجنة ستعمل فورًا على دراسة الملاحظات لوقف التجاوزات وهدر المال العام، واتخاذ جملة من القرارات التي سيتم التشاور فيها بناء على المعلومات الموجودة، وان اللجنة ستتخذ التوصيات المناسبة فيما يتعلق بسير عملها.

وأوضح أن اللجنة ستضع جدولاً زمنيًا للسير في إجراءاتها، مع الوضع في الاعتبار السعي لتحديد موعد الملاحظات الواردة في التقرير، ولن تتوانى في عملية حصر كافة المخالفات الواردة بالشكل المطلوب. وأضاف أن اللجنة ستتخذ وفق خطوات متسارعة من أجل وقف هدر المال العام، والذي جاء صادمًا هذا العام بتجاوزات لم تكن متوقعة، في ظل العمل على تقليص النفقات، وفق برنامج التوازن المالي الذي يعمل أساسًا على استدامة الأوضاع المالية. وبين أن معالجة القصور والتجاوزات التي تطرق لها التقرير سيتم الوقوف عندها، وأن ولادة أول استجواب نيابي ستكون واردة بناء على حجم المخالفات الموجودة، والذي سيتم التعامل معها على ما تسفر عنه الاجتماعات والمعلومات المؤكدة، والتي على ضوئها سيتم التعامل بكل جدية مع محاور الاستجواب، مشيرًا إلى أن كل الخيارات مطروحة أمام اللجنة والمجلس في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن المخالفات الواردة في التقرير.

ولفت إلى أن اللجنة ستعمل على عقد اجتماعات مع الوزارات المعنية كل على حدة للاطلاع على دورها في التوصيات الواردة في التقرير، وأخذ المعلومات الدقيقية بمدى التزامها بعملية التنفيذ.